---

---

وكان عدد من النواب اقترحوا إضافة فصل يتعلق بإنصاف قدماء العسكريين، حيث بينت النائبة يمينة الزغلامي، دفاعا عن هذا المقترح، أن المؤسسة العسكرية لها نواميسها الخاصة وبالتالي لا يمكن لمن طردوا منها تعسفيا العودة للعمل فيها بمقتضى العفو التشريعي العام، لذلك من حقهم على الأقل أن يتمتعوا بجراية تقاعد، على حد تعبيرها.

وبين رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض في هذا الشأن أن الحكومة درست هذا الموضوع ولم تهتد إلى حد الآن إلى صيغة مناسبة لتعويضهم. وقال في هذا الصدد "رجحنا البحث عن حل خارج قانون المالية". ولم يقع تمرير هذا الفصل.

كما اقترح نواب إضافة فصل للتمديد في قانون الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية الذي انتهى في جوان 2013، واقترحوا تنقيح الفصل 9 من القانون عدد 4 ليقع تمديد القانون إلى غاية شهر مارس .2014 غير أن هذا المقترح أثار حفيظة عدد من النواب، فقد اعتبرت النائبة سامية عبو أن الانتداب المباشر حرم الكثيرين من حق العمل في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن الأصل في الانتداب هو المناظرات الوطنية، وبالتالي يجب التخلي عن هذا المقترح.

وفي هذا الصدد اعتبر النائب عبد اللطيف عبيد أن هذا القانون جوبه السنة الماضية بانتقادات عدة من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني وجمعيات المعطلين عن العمل.

كما بين النائب المولدي الرياحي أن البعض في المجلس يتحدث عن نفقات دون ضبط الموارد الخاصة بها، في إشارة منه إلى هذا المقترح والمقترح الذي وقع تمريره بخصوص إحداث صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد.
وقد وقع سحب المقترح دون التصويت عليه.