و أكد وزير التكوين المهني والتشغيل أن الهدف العام من عمليةالاصلاح هو إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية، كما أن الهدف من وثيقة الإصلاح هو وضع خطة عملية متكاملةالعناصر لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني حتى تتمكن من لعب دورها الريادي في توفير الكفاءات والاستجابة لحاجيات وتطلعات المؤسسات من المهارات على المستويين الكمي والنوعي ويرسخ مبدأ حق الفرد في التكوين .


و تطرق السيد نوفل الجمالي الى وضعية التشغيل في تونس مشيرا الى تراجع نسبة البطالة ب 1.3 بالمائة لتبلغ 15.7بالمائة في الثلاثي الثالث لسنة 2013 مقابل 17 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة2012 ،لافتا النظر الى ارتفاع نسبةالبطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا خلال الثلاثي الثالث لسنة 2013 لتبلغ 33.5 بالمائة مقابل 32.7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية . كما أكد من جهة أخرى أن قانون المالية الجديد ليس مغلقا على الانتدابات كما سوق الى ذلك البعض لأن المنشئات العمومية ستواصل انتداباتها كما جرت العادة .