باب نات - صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ويتكون مشروع القانون من 43 فصلا وتسعة أبواب أهمها يتعلق بحقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية وحقوق العون في حالة العجز المستمر والسقوط الموجب للتعويض ومقدار التعويض وحقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة.
ويشار إلى أنه قد تم إضافة تعديل في الفصل 42 يتمثّل في أن لهذا القانون مفعول رجعي بداية من 1 مارس 2011 والذي يعتبر تاريخ بداية الأعمال الإرهابية في تونس بعد الثورة.