نقابة قوات الأمن الداخلي تطالب بإقالة قيادات امنية في ظرف 48 ساعة

باب نات -
قال الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة اثر انتهاء الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة مساء اليوم الجمعة 25 أكتوبر بولاية سوسة أن النقابة قد قررت مساندة جميع مطالب الشعب التونسي في التغيير.

وقال شكري حمادة أن النقابة قررت مقاضاة رابطة حماية الثورة وحلها باعتبارها تنفذ في الأمنيين حكم الاعدام رميا بالرصاص على حد تعبيره, مشيرا الى أن نقابته ستبعث خلية أزمة مكونة من كافة الاسلاك الأمنية لمحاربة الارهاب.

وقال شكري حمادة أن النقابة قررت مقاضاة رابطة حماية الثورة وحلها باعتبارها تنفذ في الأمنيين حكم الاعدام رميا بالرصاص على حد تعبيره, مشيرا الى أن نقابته ستبعث خلية أزمة مكونة من كافة الاسلاك الأمنية لمحاربة الارهاب.
وجدير بالذكر أن نقابة الأمن الداخلي قد اعلنت في وقت سابق أنها ستعلن عن قرارات وصفتها بالمصيرية.
وطالبوا في بيان تمت تلاوته في ختام اشغال الجلسة العامة الاستثنائية المضيقة للنقابة التي انعقدت كامل يوم الجمعة بسوسة بتوسيع قائمة الاقالات كانوا طالبوا بها في بيانات سابقة في صفوف القيادات الامنية الموالية والمعينة على خلفية انتماأتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للامن الوطني والمدير العام امر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في ظرف 48 ساعة وتعويضها بكفاءات محايدة.
كما دعوا في ذات البيان الى تمكين جميع أفراد الموسستين الامنية والسجنية من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلاتهم امام تنامي ظاهرة الارهاب واستهدافهم المباشر مطالبين ببعث خلية أزمة لمكافحة الارهاب تتكون من امنيين وعسكريين وديوانة والقضاة وتستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات امنية متقاعدة من ذوى الاختصاص تعمل مباشرة تحت اشراف وزير الداخلية.
وشدد أعضاء النقابة الامنية على ضرورة توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الارهاب وكذلك باطلاق سراح جميع الامنيين الموقوفين على خلفية تطبيقهم للقانون فضلا عن المطالبة باصدار برقية تلغي اجراأت الايقاف والابحاث الادارية على خلفية احداث ثكنة العوينة يوم 18 اكتوبر الجارى.
وطالب أعضاء النقابة كذلك بارجاع كافة الامنيين المعزولين والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية الى مراكز عملهم وفتح تحقيق فورى في ملف الانتدابات في جميع الاسلاك الامنية منذ سنة 2012 والتي تمت على أساس الولاء وفق نص البيان.
وتضمن البيان الاشارة الى عزم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تقديم قضية عدلية ضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من مجلة الاجراأت الجزائية في خصوص الاضرار بالادارة والفصل 201 و202 من أجل المشاركة في القتل على خلفية استشهاد الامنيين في قبلاط وسيدى بوزيد وسيدى علي بن عون ومنزل بورقيبة.
ودعا بيان النقابة كل الامنيين وعائلاتهم للحضور يوم الاثنين 28 اكتوبر الجارى على الساعة العاشرة صباحا أمام ضريح الشهداء بوزارة الداخلية للمشاركة في الجنازة الوطنية الرمزية لشهداء الوطن وتنظيم مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني وذلك للتنديد بالارهاب دون رفع أية راية غير علم تونس مع ضمان السير العادى للعمل
وذكر أعضاء نقابة قوات الامن الداخلي نواب المجلس الوطني التاسيسي باقتراب نهاية المهلة التي تم منحها لهم للمصادقة على مشاريع القوانين المذكورة بالبيان عدد 28 الذى أصدروه مؤكدين انه في صورة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة.
Comments
57 de 57 commentaires pour l'article 73496