وتحدّث السيّدعلي العريّض مع الوكيل عن حيثيّات الحادثة وإصابته فيها مبديا تعاطفه معه ومواساته لكلّ المصابين من زملائه وعائلاتهم مترحّما في الأثناء على شهيدي العمليّة الإرهابيّة وجميع شهداء الأمن والوطن كما أكد لزوجة الوكيل فوزي الشرفي أن الدولة ستظلّ راعية لكلّ أبنائها الأمنيّين.

---

---

وأنصت رئيس الحكومة إلى تشخيص طبّي لحالة الوكيل المصاب حيث أوضح الطبيب المباشر أنه يعاني منكسر مضاعف لمرفقه وأن حالته مستقرّة وغير خطيرة ويمكنه مغادرة المستشفى في ظرفأسبوع.

وتفقّد السيّد علي العريّض على هامش الزيارة الوضعيّة الصحيّة للعريف بمركز الحرس الوطني بغار الدماء مروان العلوي الذي أصيب بطلقة ناريّة عن طريق الخطأ من بندقيّته أثناء القيام بعمليّة دوريّة روتينيّة متمنيّا له الشفاء العاجل والعودة إلى سالف عمله في أقرب الآجال.

وأدلى رئيس الحكومة عقب الزيارة بتصريح صحفي أكّد من خلاله أن أعوان الأمن الذين سقطوا في الأحداث الإرهابيّة بقبلاط ومثلهم في بقية جهات الجمهوريّة كانوا يجاهدون لتظلّ تونس آمنة وتواصل ملاحقة بقايا فلول الإرهاب مؤكدا أن مقاومة الجريمة ومكافحة الإرهاب لها أثمان نحن حاليّا بصدد دفعها وأن الوحدة الوطنيّة ستظلّ دائما سدّامنيعا ضدّ خطر الإرهاب.

وبالعودة إلى ماحدث اليوم بثكنة العوينة خلال موكب تأبين شهيدي الحرس الوطني في الأعمال الإرهابيّة بقبلاط انتقد رئيس الحكومة ما صدر من ممارسات خلال جنازة وطنيّة رسميّة لها رمزيتها وحرمتها مشدّدا على أنّ ما حدث مدان وغير مبرّر وسيتمّ اتّخاذالإجراءات الإداريّة والقضائيّة المناسبة مضيفا بالقول: "ما حدث منطرف أقليّة لا يمكن تحميله لبقيّة رجال الأمن الذين أبلوا البلاء الحسن بمجهود اتهم الجسيمة وفي تأمين الوطن ومكافحة كل أشكال الجريمة وإشاعة الأمن والاستقرار".

وأبدى السيّد علي العريّض تألمه وتقديره وتفهّمه لما يشعر به كل أسلاك الأمن باعتبار تأثرهم بإصابات زملائهم مؤكدا أن ما لا يمكن فهمه هو التحضير المسبق لمثل هذا الأمر وإعداد اللافتات والمسّ من حرمة جنازة رسميّة وطنيّة.
ولدى إجابته عن سؤال بشأن مواصلة العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 أجاب رئيس الحكومة بالقول : "هذاالقانون مازال معمولا به في بعض فصوله ولكنّه غير دستوري لا مع الدستور القديم ولابالنظر إلى الدستور الجديد لأنّه يتضمّن بنودا تناقض حقوق الإنسان وكونه مازال ساري المفعول وعدم إبطال العمل به يعود إلى عدم تعويضه بقانون آخر ولكن تطبيقه الآني تمّ وفق تقدير القضاة ودون المساس بالحقوق العادلة ودون استعمال الفصول المنافيةلذلك".