الإدارة العامة لراديو كلمة تلجأ إلى التسوية القضائية لإنقاذ المؤسسة
باب نات -
قرّرت شركة ''كلمة للانتاج المحدوحة المسؤولية'' التي تدير إذاعة “كلمة” اللّجوء إلى التسوية القضائية سعيا منها إلى إنقاذ هذه المؤسسة الإعلامية المستقلة.
وجاء في بلاغ نشرته على موقع الاذاعة بالأنترنات إن هذه الشركة التي رأس مالها مليون دينار قد انفقت قرابة ثلاثة ملايين دينار منذ انطلاق بث برامجها على موجة الـ ” آف آم” مقابل مداخيل إشهارية شبه معدومة.
وجاء في بلاغ نشرته على موقع الاذاعة بالأنترنات إن هذه الشركة التي رأس مالها مليون دينار قد انفقت قرابة ثلاثة ملايين دينار منذ انطلاق بث برامجها على موجة الـ ” آف آم” مقابل مداخيل إشهارية شبه معدومة.
وقد سجّلت عند نهاية شهر جوان 2013 حدّا من التداين يزيد على 1,8 مليون دينار كما عبّر كافة الشركاء عن عدم استعدادهم لمزيد الاسهام في تمويل نشاطات “كلمة للانتاج” إضافة لرفض الدائنين الرفع في مستوى ديون الشركة لديهم.
وهكذا فقد وجدت “كلمة للانتاح” نفسها منذ بداية جويلية 2013 في حالة عجز تامّ عن الدفع. وهو ما يفسّر عدم تمكّنها من تسديد الجرايات منذ ذلك التاريخ.
ويضيف البيان ''إن إدارة “راديو كلمة” إذ تتفهّم خيبة الأمل التي طالت الفريق العامل بالإذاعة وحيرته بالنسبة للمستقبل ـ ورغم تقاسمها معهم الطموحات والمشاغل ووتمكينهم من المعطيات المتعلقة بالوضعية الصعبة لمؤسستهم ـ فلا يسعها إلاّ أن تحيي كل من اختار الاستمرار في أداء واجبه والتحلي بالصبر.
وقد شرع مؤسسو كلمة – في مناخ عام متسم بتأزم الاقتصاد الوطني وضبابية المسار السياسي – في البحث عن شركاء ماليين جدد لديهم الاستعداد للاستثمار في الإذاعة بهدف المساهمة في انقاذها وتنميتها مع التقيد باحترام استقلاليتها وميثاقها الأخلاقي.
وقد تمت اتصالات عديدة ومنها مفاوضات جدّية، أبدى خلالها المؤسسون استعدادا لتنازلات موجعة لم تكن كافية للنيل بموافقة المستثمرين الذين امتنعوا جميعا عن الدخول في شراكة متعللين بضخامة الأجور المسددة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد العاملين بشركة “كلمة للانتاج” يتجاوز الستين ومنهم 47 موطنا قارا يتمتع بالتغطية الاجتماعية الكاملة. كما نشير إلى أنّ حجم الأجور الذي يتجاوز الـ80 ألف دينار شهريا يمثّل ما لا يقل عن ثلثي مجمل ما انفقته الشركة.
ونحن نقدّر أنّ الوضع العسير الذي عاشه “راديو كلمة” مردّه الأساسي لرفض الراديو للاصطفاف الحزبي وإصراره على الاستقلالية عن كلّ الأطراف.
وقد عملنا على مدّ المواطن بمعلومات وعناصر موضوعية ذات جدوى تساعده على تحليل مرحلة الانتقال الديمقراطي وفهمها. هذا وقد جعلنا من التقيّد بأرقى المعايير المهنية حرصنا الأول.
وجاء قرارنا باللجوء إلى السوية القضائية استجابة لإرادتنا في ضمان استمرارية المؤسسة وصيانة استقلاليتها وإنقاذ مواطن الشغل التي توفّرها.
وفي هذا السياق لا يسعنا إلاّ التعبير على استعدادنا للتقبّل الإيجابي والتدارس الجدي لكل المقترحات والعروض التي قدتصلنا. ''
30°
21°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 71543