وزارة العدل تدعو الإعلاميين للقطع مع ممارسات النّظام البائد والتدخّل في القضاء
باب نات -
تبعا لما تداولته وسائل الإعلام في خصوص التتبّعات القضائيّة المثارة ضدّ الإعلامي زياد الهاني تذكّر وزارة العدل في بلاغ تلقينا نسخة منه أنّه لا علاقة لها بمسألة إيقافه التي تمّت بمقتضى قرار قضائي و لا علاقة لها أيضا بقرار الإفراج عنه الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة.
كما تؤكّد الوزارة أنّ القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من اختصاص السلطات القضائيّة وحدها وأنّ علاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة تنظّمها أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة وخاصّة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخّل في مسار القضايا المنشورة.
كما تؤكّد الوزارة أنّ القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من اختصاص السلطات القضائيّة وحدها وأنّ علاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة تنظّمها أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة وخاصّة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخّل في مسار القضايا المنشورة.
وتدعو الوزارة في هذا الصّدد الإعلاميين وكافة المهتمّين بالشأن القضائي إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النّظام البائد القائمة على التدخّل في الشّأن القضائي كما تهيب بهم كلّ من موقعه على مساعدة السّادة القضاة في تثبيت دعائم دولة الحقّ والقانون وعدم إقحامهم في الاختلافات السياسيّة.
33°
19°
Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 71273