و لم تنفى الوزارة إمكانية ارتكاب أخطاء في التقدير و حصول تقصير و أشارت إلى أن الوزير لطفى بن جدّو أذن بفتح تحقيق داخلي في خصوص الاتهامات الموجهة للوزارة و لبعض الأطراف الأمنية حول جريمة اغتيال محمد البراهمي.

---

---

و فيما يلي نص البلاغ :

على إثر ما راج من معلومات بوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وشبكات الانترنت مفادها اتهام أطراف أمنية بالتورط في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي من خلال التقصير في اتخاذ الاحتياطات الأمنية الواجبة لحمايته رغم ورود معلومات في الإعداد لاغتياله وذلك اعتمادا على وثيقة إدارية داخلية مسربة، تُذكر وزارة الداخلية بما يلي:

1) إنّ للعمل الأمني قواعده الخاصة منها التكتم والانضباط وإنّ المؤسسة الأمنية كمثيلاتها تتلقى كم كبير من المعلومات والإفادات الصادرة عن مصادرها الخاصة أو في إطار التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ويقع التعهد بكل تلك المعطيات والتحري حولها وتقييمها واتخاذ الإجراءات على ضوئها تقنيًا وفنيًا قبل إعلام السياسيين بنتيجة الأبحاث.

2) إنّ رسالة المؤسسة الأمنية هي حماية الوطن والمواطنين وكلهم لديها سواء، وهذا ما تجتهد في تحقيقه وقد حققت نجاحات ملحوظة في ضبط الأمن ومقاومة الجريمة وكشف مخطّطات الإرهاب وإفشال أغلبها والمسيرة متواصلة في ذلك، ولكن كلّ ذلك لا يجعل جهودها بمنأى عن التقييم داخل الوزارة وخارجها ولذلك فقد كلف السيد وزير الداخلية التفقدية بالتحري الداخلي في هذه المسألة وتقييم أي تقصير محتمل أو خطأ في التقدير، فالهدف دائما هو الرفع من أداء المؤسسة الأمنية وحماية الوطن و المواطنين.

3) إنّ الوزارة تأمل من الجميع النأي بالمؤسسة الأمنية وجهودها عن التجاذبات السياسية والحزبية ومراعاة طبيعة العمل الأمني ومقتضياته واحترام استقلالية القضاء وما تعهد به من قضايا ومساعدته على إقامة العدل والإنصاف وتُنبه الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها في التتبع العدلي لمن يتعمد الإساءة إليها وإلى رجالها.

4) تُعبّرُ عن استعدادها الكامل واللامشروط لوضع كلّ المعطيات على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك، بناءً على اعتقادها الراسخ باستقلالية ونزاهة الجهات القضائية المتعهّدة، وذلك دون تحفّظ.

5) تُؤكد وزارة الداخلية أنّها أفشلت العديد من المخططات الإرهابية والاغتيالات السياسية وأنّه ليس من مصلحتها وقوع أي عمل إجرامي أو إرهابيّ تتحمل تبعاته ونتائجه.

6) دعوة الأطراف الوطنيّة بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها إلى مراعاة المصلحة الوطنية والنأي بالمؤسسة الأمنية عن الحسابات السياسية الضيقة في هذا الظرف الحساس خدمة للوطن.