إعداد وحوار :الأستاذ بولبابة سالم

ضيفنا هو ابن غار الدماء من ولاية جندوبة , نشأ بين الطبقات الكادحة لذلك فهو يحمل همومهم و يدافع عنهم بشراسة , عند لقائي معه الذي دام لساعتين في المجلس الوطني التأسيسي لا يمكن أن أنسى حسن إستقباله لي رغم التزاماته و كرمه و تواضعه و هدوءه و قلت في نفسي : هل هذا هو المنجي الرحوي الذي يزمجر و يصيح بقوّة داخل المجلس ؟ إنّه شخص مختلف تماما , لذلك علينا أن نميّز بين المواقف السياسية و أصحابها , و باختصار شديد فقد وجدت شخصية سياسية تدافع بشراسة عن مواقفها أما من الناحية الإنسانية فهو صاحب أخلاق عالية جدّا و سلوك متحضّر إلى أبعد الحدود . وكان هذا الحوار الشامل معه :




لا يمكن إلا أن أكون متفائلا , نريده أن يكون دستورا لكل التونسيين , لا دستور الجبهة الشعبية و لا دستور النهضة و لا دستور أي حزب سياسي , نريده دستورا يعبر عن كل مكونات الطيف السياسي . إن المسودّة الثالثة من الدستور فيها الكثير من الرؤى الإيديولوجية و خاضع لتصوّرات الحزب الحاكم رغم أنها أفضل من سابقاتها .



الدستور ليس إعلان مبادئ بل يجب أن يضمن الدستور المبادئ و الحقوق و الحريات , الفرق بين موقفنا و موقف السيد نجيب الشابي هو أن الحقوق موجودة لكنها ليست مضمونة فهناك حقوق غير معلنة مثل حقوق المعطلين عن العمل الذين كانوا وقود الثورة و الحق في سيادة التونسيين على ثروات بلدهم و حقهم في اختيار المنوال الإقتصادي الذي يرونه صالحا لهم . الثورة التونسية هي ثورة اجتماعية و لا نجد فصلا واحدا يتحدّث عن الدور الإجتماعي للدولة , مثال : الفصل 20 من الدستور الالماني يتحدّث عن ذلك .



من مواصفات الحكومة الناجحة : أن تكون حكومة ثورية و أن تتمتّع بالكفاءة و القدرة على إدارة المرحلة الانتقالية , كيف تواصل الحكومة الحالية بعد الثورة تنفيذ المشاريع الإقتصادية لبن علي ؟ لقد اقترحنا تجميد القروض التي كان بن علي يستبد بها الشعب التونسي لمدة 3 سنوات كما فعلت الدول التي حصلت بها ثورات خاصة مع وجود أصوات صديقة لتونس داخل البرلمان الأروبي دعت صراحة إلى إلغاء ديون تونس التي تثقل كاهل الميزانية و توظيف تلك الأموال لتنمية المناطق الفقيرة .



-الفصل 141 فيه التفاف على الفصل الأول , الدين دين الشعب و ليس دين الدولة .

-الفصل الثاني : الدولة المدنية تقوم على المواطنة و علوية القانون وهي دولة لا عسكرية و لا دينية .

النسخة الأخيرة من الدستور قياسا بالسابقة أحسن و قياسا بما هو منتظر سيئة و قياسا بأعمال اللجان أسوأ . و هناك رأيين متطرفين : موقف رئيس المجلس الذي يرى فيه أحسن دستور في العالم , و موقف يرى أن مكان الدستور الحالي هو سلة المهملات , و المسافة بين الموقفين يتموقع فيها الدستور فلا هو أحسن دستور و لا يمكن أن يرمى به في سلة المهملات .

-الحقوق و الحريات أغلبها مقيدة / الدور الإجتماعي للدولة غير واضح / الصياغة مشوشة / توازن و استقلال السلطات غير كاف , و هناك عدم اعتراف بعدم استقلالية السلطة القضائية { تركيبة المحكمة الدستورية التي لن تشتغل إلا بعد 3 سنوات } / موقع النيابة الخصوصية من القضاء و السلطة التنفيذية / عدم الإعتراف بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية / عدم الإعتراف بدور المعارضة و حمايتها / عدم التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية / عدم تخصيص رئيس الجمهورية بصلاحية حل مجلس النواب / الاحكام الإنتقالية هي أحكام انتقامية .



لا نريد الآن حل المجلس التأسيسي بل نريد تحديد سقف زمني معقول , و لا بد من الانتهاء من الدستور / القانون الإنتخابي / لابد من حل رابطات حماية الثورة و تنقية الإدارة من التسميات التي تمّت على أساس الولاءات الحزبية . الشيء الوحيد الذي نجحت فيه الحكومة هو تعميم الفقر و توزيعه بالتساوي بما فيهم الأثرياء و الطبقة المتوسطة .



النهضة لا يخدمها إلا الاستجابة لمطالب الشعب و اللحظة التاريخية و تحقيق أهداف الثورة و والشعب لن يستشير أحد في التعبير عن إرادته فالثورة لم تحركها الأحزاب , بالنسبة لمسألة التوافق أعتقد أن حركة النهضة مطالبة بعدم تقديم مسكنات كما فعلت بدعوتها إلى حكومة تكنوقراط إثر اغتيال الرفيق شكري بلعيد بل يجب أن تكون أكثر جدية و تلتزم بعهودها .


أؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل التشريعية لأنّه سيحصل مشكل اجرائي سيُطيل المرحلة الإنتقالية .



مرشح الجبهة الشعبية هو حمة الهمامي .



أتمنى أن يكون للمعارضة الديمقراطية نفس المرشحين للفوز بالإنتخابات و ممارسة السلطة و إنجاز الاستقرار الأمني و تطوير الإقتصاد . الأمر مازال في طور التشاور و أرفض أن تكون المعارضة مشتتة كما حصل في الانتخابات السابقة .



من نادوا بمجلس تأسيسي طالبوا بدستور جديد , و النهضة كمعطى سياسي جاءت بعد التأثير الإعلامي لقناة الجزيرة و المال السياسي كما أنها استفادت من عديد المعطيات الداخلية . الشعب التونسي ذكي جدا و يمارس السياسة دون احزاب بشكل مذهل و يمكن أن يحدث المعادلة الصعبة فقد انتخب النهضة لأسباب { يخافو ربي / عانوا الإضطهاد } و يمكن أن يسحب منها الثقة لأن تلك المعايير الأخلاقية سقطت بعد المطالبة بالتعويضات و جشعهم في التعامل مع السلطة .



نحن مع اسقاط النهضة بالشرعية الإنتخابية و نبقى متمسكين بها إلى حدودها القصوى لكن دون الإنقلاب على الشرعية الثورية و الشرعية الشعبية . المسار الثوري فيه مسار الشرعية الثورية و الشرعية الإنتخابية , و هذا يصحح ذلك .