وأفاد السيّد الهادي بلحاج أنّ الشركة بصدد وضع وتنفيذ برامج لمواصلة تأمين هاتين المنظومتين على المدى المتوسّط والبعيد بكلفة جمليّة تقدر بـ 800 مليون دينار وذلك عبر برمجة إنجاز 2 سدود تخزينيّة بكلّ من بجاوة والقلعة الكبرى وإنشاء شركات للرّبط والتحويل ومحطة لتحلية مياه البحر بصفاقس وأن الشركة أفردت 300 مليون دينار لإحداث مشروع المحاور الكبرى بجندوبة وباجة وبنزرت الذي ينجز حاليّا ثم الانطلاق في إنجاز مشروع المحاور الكبرى بالكاف وسليانة مؤكّدا أن هذه المشاريع ستنجز بتمويلات يابانيّة وألمانيّة ومن الصناديق الإنمائيّة العربيّة.

ولدى تطرّقه إلى واقع المنظومة المائيّة بالجنوب الشرقي أوضح المسؤول الأوّل بالشركة الوطنيّة لتوزيع المياه أنّ الشركة برمجت بالنظر لمحدوديّة الموارد المائيّة التقليديّة جملة من المشاريع تتمثل أساسا في إنشاء محطة جديدة ببن قردان وتركيز 10 محطات تحلية محليّة مع الشروع في إنجاز 3 مشاريع تهمّ تحويل المياه ذات الجودة العالية في حين مازالت 6 محطات تحلية قيد الدرس لافتا النظر بالتوازي الى التوجّه نحو تحلية مياه البحر بجهة الجنوب من ذلك إنجاز محطة للتحلية بجربة بتمويل ياباني والتي ستمكّن من تحلية 50 ألف متر مكعّب علاوة على برمجة تركيز محطة لتحلية مياه البحر بقابس التي ستنطلق أشغالها خلال 2015 بعد ضبط تمويلاتها السنة المقبلة.

وأعلن السيّد الهادي بلحاج أن كلفة المتر المكعّب من المياه التي تعتمدها الشركة إلى حدود سنة 2012 تبلغ 740 مليم وأن معدّل بيعها لا يتخطى 600 مليم بما يكشف أن كلفة المصاريف لا تغطي سواء 81 في المائة من كلفة إنتاج المتر المكعّب الواحد مشيرا إلى أن بلادنا التي تحتكم على 4.7 مليار متر مكعّب تعدّ من أكثر البلدان تواضعا في نسبة امتلاك المياه مما يستوجب بالضرورة ترشيد الكميّات المستهلكة وبالتالي معاضدة جهود الشركة التي تشهد عجزا في ميزانيتها بقيمة 86 مليون دينار وذلك بالرّغم من أنّ مستحقاتها لدى حرفائها تقدّر بقيمة 215 مليون دينار.

ولدى إجابته عن تساؤلات بخصوص الانقطاعات في عمليّة التزوّد بالمياه والإشكاليّات العالقة بالنسبة للمجامع المائيّة أفاد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن نسبة الانقطاعات لا تخرج عن دائرة الظرفيّة وأنها تأتي لإضفاء مزيد من التوازن على حجم الاستهلاك المفرط للمياه الصالحة للشراب التي قال إنها فاقت في بعض الأحيان في المعدلات العادية مستوى 400 لتر للفرد الواحد باعتبار المعدّل العادي للاستهلاك الفردي المضبوط بـ 30 لتر يوميّا مؤكدا بخصوص المجامع المائيّة أن قرارات الشركة بقطع المياه عنها يرجع إلى إفراطها في الاستهلاك في غير محله ويأتي للحدّ من التبذير الملحوظ لثروتنا المائيّة بما يجنّب شحّها أو نضوبها.