هيئة السمعي البصري تقرّر فتح ملفّ شركة كاكتوس

باب نات -
طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري شركة "كاكتوس برود" بمدها بموازنة 2011 و2012 وبعقود المناولة مع شركات الإنتاج التي تتعامل معها إضافة إلى الملف المتعلق بالخط التحريري وذلك على اثر المستجدات التي عرفتها هذه الشركة.
ودعت الهيئة منشئات الاتصال السمعي البصري التي تبث دون رخصة الى مدها بملف الحسابات المالية ومصادر التمويل وملف الخط التحريري، مؤكّدة على ضرورة تعديل قطاع الاعلام اثر الفراغ المؤسساتي الذي دام سنة و نصف.
ودعت الهيئة منشئات الاتصال السمعي البصري التي تبث دون رخصة الى مدها بملف الحسابات المالية ومصادر التمويل وملف الخط التحريري، مؤكّدة على ضرورة تعديل قطاع الاعلام اثر الفراغ المؤسساتي الذي دام سنة و نصف.
جاء هذا في بلاغ لللهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هذا نصه:

لقد أنتج الفراغ المؤسساتي الذي دام نحو سنة ونصف العديد من الظواهر السلبية عل مستوى المشهد الاعلامي السمعي والبصري, وقد تحولت هذه الظواهر الى أمر واقع بما يستوجب الاجتهاد في التعامل معه سعيا لتعديل القطاع.
وباعتبار ان الاهداف التي وجدت من أجلها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ترتكز على مساندة حرية التعبير والتشجيع على تنوع وتعدد وسائل الاعلام في اطار احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد الحرفية، ترى الهيئة ضرورة توضيح النقاط التالية:
1 بالنسبة للمستجدات المتعلقة بشركة "كاكتوس برود"
نظرا لطبيعة رأس مال هذه الشركة حيث تملك الدولة نسبة 51 في المائة منه بموجب قرار المصادرة عدد 258 المؤرخ في 28جوان 2011, ونظرا الى حجم الانتاج ونسبة المشاهدة قررت الهيئة التدخل وعليه تطالب الشركة المذكورة بمدها بالوثائق التالية :
- موازنة سنتي 2011 و 2012
- عقود المناولة مع شركات الانتاج المتعامل معها
- ملف يتعلق بالخط التحريري
اضافة الى الوثائق المطالبة بها بقية المنشآت أسفله.
.2بالنسبة لمنشآت الاتصال السمعي والبصري التي تبث دون اجازة :
تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع هذه المنشآت الى مدها بالملفات التالية :
-ملف يتعلق بالحسابات المالية ومصادر التمويل
-ملف يتعلق بالموجودات التقنية واللوجستية
- ملف يتعلق بالخط التحريري وشبكة البرامج
- ملف يتعلق بالبيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشآت الاعلامية
- ملف يتعلق بالموارد البشرية
ويكون ذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا البلاغ.
تنبيه:
نظرا الى أن الاعلان عن تركيبة الهيئة ومباشرتها مهامها يعود الى ماي 2013, فان كل قناة اذاعية او تلفزية تشرع في البث دون اجازة بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ ,تعرض نفسها الى المؤاخذات القانونية الواردة بالمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 68108