ان فتح الباب للزيدة و النقص فان الزبدة ستضيع في في
الشكوة.

السلام عليكم
أنا نقترح إضافة التالي لقانون تحصين الثورة وأؤكد على إبقاء هذا الإسم لإن الهدف هو حماية مسار الثورة وليس حماية الحياة السياسية، فإدارات ومصالح الدولة واقتصادها أولى بالتحصين من السياسة الوسخة بطبعها :
- كل من شغل خطة مدير عام أو مدير ديوان بأي إدارة أو مؤسسة عمومية.
- كل من تحمل مسؤلية عليا في أي جهاز من الأجهزة الأمنية (شرطة حرس ديوانة ).
- كل من شغل خطة عضو هيئة تنفيذية في الإتحاد وخاصة في النقابات المهنية.
- كل من شغل عميد كلية أو مدير معهد عالي أو مدير جامعة.
كل هؤلاء يحالون على التقاعد الوجوبي ومن تثبت ادانته القضاء يتكفل بالباقي.

صدقوني إن لم نفعل هكذا فإن ثورتناً ستضع وتندثر، ليس الخوف من التجمعيين العائدين إلى الحياة السياسية فهؤلاء حتى وإن لم يشملهم العزل فإن الصندوق سوف يتكفكل بهم !

الخطر الحقيقي في الذين يمسكون زمام الإدارات ويعطلون إنجاز المشاريع وإعادة الهيكلة وتطوير وإصلاح منظومتنا الإدارية والإقتصادية والتربوية !

اللهم فاشهد اللهم قد بلغت !
والسلام

هيئة النزاهة؟ علاش لا؟ وعلاش ما يتلهاش بها مجلس شورى النهضة؟