باب نات - تم صباح الاثنين إيداع قضيتين بالمحكمة الإدارية بتونس تتعلقان بإبطال المقرر الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبإيقاف التنفيذ على المسودة بغاية الحيلولة دون تمرير هذا المشروع على الجلسة العامة.
وبين عبد الستار المسعودي محامي الباجي قائد السبسي صاحب الدعوى الأصلية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان القضيتان موجهتان إلى الطعن في الأعمال الترتيبية والإجرائية والتنظيمية الإدارية للمجلس التأسيسي من حيث أن لجنة التشريع العام لا يحق لها النظر في القانون المذكور بل هو اختصاص حصري للجنة الحريات.