كما يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أنها لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق أكبر توافق ممكن حول مشروع الدستور قبل مناقشته في الجلسات العلنية، وهو نفس ما قامت به عندما دعت إلى الحوار الوطني في منتصف شهر أفريل الماضي والذي استغرق قرابة الشهر. وتعتبر رئاسة الجمهورية أن الهدف من الدستور ليس كتابة نص ينظم السلطات ويضبط الحقوق والواجبات فحسب، بل صياغة مرجعية تجد فيها كل الحساسيات الفكرية والسياسية طموحاتها في تونس ديمقراطية وتعددية ونظام جمهوري يقوم على توازن فعلي للسلطات. إن الوصول إلى التوافقات الضرورية قبل المناقشة العلنية للنص الدستوري أمر ضروري من أجل تلافي خسارة الكثير من الوقت لاحقا، واتقاء للاستفتاء الذي قد يقسم التونسيين مجددا وينتج نصا لا يتبناه قسم هام منهم. وتعتبر رئاسة الجمهورية أن نواب المجلس التأسيسي ولجانه قد قاموا بجهد معتبر من أجل انتاج نص المشروع كما ورد في نسخته الثالثة الموضوعة على ذمة العموم، غير أن ذلك لا ينفي تسرب عدة نقائص يمكن تفاديها بالحوار وتقريب وجهات النظر. وسيقوم السيد رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه كاملا من كل أبواب الدستور وفصوله بعد استكمال المشاورات التي بدأ فيها، وبعد استلامه للنسخة الأصلية من المشروع.''

---

---