من جهته، عبّر السيد الوزير عن تضامنه التام مع العائلات المعنيّة ومشاركتها معاناتها مؤكدا على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة عموما والوزارة على وجه الخصوص لهذا الموضوع والمتابعة الحثيثة لأوضاع التونسيين بالسجون السورية مثمّنا في الأثناء جهود المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤكدا على تكامل المسارين الرسمي والمدني.

---

---

ووضع السيد الوزير الحاضرين في صورة المساعي التي تقوم بها مصالح الوزارة سواء بالإدارة المركزية أو بسفارتنا ببيروت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي عُهد إليها بالتفاوض مع الجانب السوري للإفراج عن الأبناء المعتقلين باعتبار تمرّسها في معالجة مثل هذه المسائل الحساسة والدقيقة ولما يتوفر لديها من أساليب فنية وتقنية في الإحاطة والرعاية الضروريتين.
وأكّد السيد الوزير الاستعداد الفوري لترحيل أي موقوف تعلن السلطات السورية عن الإفراج عنه وذلك عبر بيروت. كما شدّد السيد وزير الشؤون الخارجية على الصبغة الأخلاقية والإنسانية المتأكدة لهذا الملف معربا عن أمله في تجاوب السلطات السورية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون الزج به في خانة الشروط أو المساومات.
وفي ختام اللقاء أعرب السيد الوزير عن استعداد الوزارة الدائم للتواصل المستمر مع العائلات التونسية والمجتمع المدني في الموضوع متمنيا عودة سريعة للأبناء المغرر بهم وسط أُسرهم.