باب نات - أنهت لجنة القضاء العدلي والإداري والدستوري والمالي أعمالها المتمثلة في إبداء الملاحظات الأخيرة بشأن مشروع الدستور وإعداد التقرير النهائي بشأنه. اللجنة المذكور عي سادس لجنة تنهي مهمتها هذه مختتمة بذلك قرابة عشرة أيام من النقاشات تخللتها أزمة بشأن أشغال لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما.

وصرح المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن عرض مشروع الدستور على الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا والمصادقة عليه ستتم بعد أجل أقصاه خمسة عشر يوما من إرساله إلى رئيسي الحكومة والجمهورية.