منظمة العفو الدولي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بتونس
طالبت منظمة العفو الدولي الحكومة التونسية اليوم بضرورة تنقيح الفصل 227 المتعلق بزواج الفتاة المغتصبة، وأشارت المنظمة في تقريرها العالمي إلى تزايد أشكال التمييز ضد المرأة التونسية 
بعد الثورة.
وأضاف التقرير إن حرية الإعلام بتونس لا تزال مكبلة بقوانين سنها النظام السابق بهدف تقييد حرية التعبير، واعتبر أن "اعتقال" الإعلامي سامي الفهري صاحب قناة "التونسية" ومواصلة سجنه مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية.
ولحظت المنظمة ما أسمته تباطأ كبيرا من السلطات التونسية في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة، وطالبتها بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تسعة تونسيين أصدرت في حقهم أحكام باتة بالإعدام من بين مائة وخمسة وعشرون شخصا مهددين بذلك، ودعتها إلى سن فصول بالدستور الجديد تمنع عقوبة الإعدام.
بعد الثورة.وأضاف التقرير إن حرية الإعلام بتونس لا تزال مكبلة بقوانين سنها النظام السابق بهدف تقييد حرية التعبير، واعتبر أن "اعتقال" الإعلامي سامي الفهري صاحب قناة "التونسية" ومواصلة سجنه مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية.
ولحظت المنظمة ما أسمته تباطأ كبيرا من السلطات التونسية في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة، وطالبتها بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تسعة تونسيين أصدرت في حقهم أحكام باتة بالإعدام من بين مائة وخمسة وعشرون شخصا مهددين بذلك، ودعتها إلى سن فصول بالدستور الجديد تمنع عقوبة الإعدام.
التقرير ندد بصمت الحكومات والمنظمات الدولية بخصوص هشاشة وضع اللاجئين أمام تزايد أعدادهم خاصة النساء والأطفال وانتشار تجارة الأسلحة، واستهجنت تخاذل دول الربيع العربي في تنفيذ وعودها وعدم التصدي لانتهاكات حقوق الانسان التي انتشرت بشكل متزايد بمصر عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك.
34°
19°
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 65881