إجراءات جديدة تتعلق بقطاع الملابس المستعملة

باب نات -
انعقدت أمس جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية للنظر في وضعية قطاع الملابس المستعملة. وانبثقت عن الجلسة التوصيات التالية:
- تكليف لجنة فنية تحت اشراف وزارة المالية بتشخيص وضع القطاع وتقديم احصائيات دقيقة لنشاط المستودعات الصناعية وتجار الجملة.
- تكليف لجنة فنية تحت اشراف وزارة المالية بتشخيص وضع القطاع وتقديم احصائيات دقيقة لنشاط المستودعات الصناعية وتجار الجملة.
- تدقيق نشاط المتحصلين على رخص ومدى استجابة مؤسساتهم للضوابط القانونية والشروط الترتيبية.
- تكليف وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة والبنك المركزي ورئاسة الحكومة بإعداد مشروع تنقيح الأمر المنظم لقطاع الملابس المستعملة في اتجاه مزيد تنظيم هذا النشاط وإحكام الرقابة عليه.
قطاع الملابس المستعملة في تونس
يمثل يمثل قطاع بيع الملابس المستعملة مورد رزق ل100 الف عائلة تونسية وملاذا لعدد كبير من المشترين على اختلاف اعمارهم وقدراتهم الشرائية.

و تفيد زارة التجارة والصناعات التقليدية ان الملابس المستعملة تتعرض الى التعقيم بواسطة نوع من الغاز المطهر الذي يقضي كليا على الجراثيم. هذا بالاضافة الى عمليات غسل وفرز يخضع اليها الفريب في 54 مصنعا من المصانع التونسية الناشطة في مجال تجارة الملابس المستعملة بكامل تراب الجمهورية والتي لا تستقبل اي كمية من «الفريب» ما لم تكن مرفوقة بشهادة تثبت خلوها من اية جراثيم او فيروسات ضارة. ويقع توريد ما يعادل 80 الف طن سنويا من الملابس المستعملة تعد منها 10500 طن للاسواق المحلية ويعاد تصدير بقية الكمية من جديد نحو دول افريقية واخرى اوروبية. ويمر تزويد الاسواق بكميات الملابس الجاهزة بمراحل اولها دخولها المصنع بعد توريدها ثم بيعها الى تاجر الجملة ومن ثم تاجر التفصيل.
ولا يضع عون الديوانة الذي يتولى عملية المراقبة على باب الوحدة الصناعية المختصة في تجارة الملابس المستعملة وغسلها ومداواتها ختمه وتوقيعه على فاتورة الشراء الا اذا كانت مرفوقة بشهادة الشراء وبطاقة تعريف تاجر الجمل وشارته المهنية. وافادتنا امال بن عيسى (42 سنة) زبونة وفية لمحلات بيع الملابس المستعملة بأن بعض تجار الملابس الجاهزة الجديدة يعمدون «للغش» كحيلة قد تقيهم من تداعيات المنافسة.
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 65857