لقد أخطأ علي العريض وساق الآية في غير محلها؛؛والكاظمين الغيض والعافين عن الناس؛؛النبيئ عفى عندما كان ماسك بزمام الأمور صلى الله عليه وسلم؛ولم يعف عن خمسة وقال عليه السلام ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة فمالذي نفعل بمن قتل وعذب ونهب؟

الشعب يريد تحصين الثورة ......سمعتو يا متاعين المجلس و الا نزلو للشوارع و نسمعوهالكم و لا تحبو الطريقة الليبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سبحان الله كل شيء بان و خرج على برة...! و بان آشكون بالحق مع الشعب و يمثل الشعب و الثورة و آشكون يبيع و يشري و يخون في الشعب

نجح رؤوس التجمع و كبار المجرمين من رؤوس أموال فاسدة و أصحاب مناصب ( أعداء الشعب الحقيقيين مصاصي دمائه و مرهبيه) من تحويل الصراع و التهم الموجهة ضدهم إلى صراع و تهم موجهة إلى السلفية ("الزواولة" بائعي العطر و قطع المرطبات أمام المساجد و على الأرصفة ) وسط تواطئ خفي ثم علني من طرف الحكومة و وسط غباء من طرف شريحة لا بأس بها من الشعب التونسي متتبعي قنوات التونسية و نسمة و كذلك تونس سبعة و مستمعي إذاعتي موزييك و شمس

تحصين الثورة طلب شعبي ثوري ولن يثور الشعب ضدّ نفسه في حال تمرير هذا القانون انظروا ما فعله ثوّار ليبيا فقد أصدروا قانونابعزل كلّ من شارك الدكتاتور القذافي في قمع الشعب الليبي

على التونسيين الذين يطالبون بعدم تمرير قانوزن تحصين الثورة خوفا من الفوضى و عدم الإستقرار أن يطمئنوا لأن التجمعيين جبناء و انتهازيون بلا مبادئ و لذلك فهم غير مستعدين للقيام بتضحيات و الركوب على المخاطر من أجل البجبوج .
لقد كانوا بعد الثورة كالجرذان في جحورها و لكن لما رأوا تسامح الحكومة و عدم محاسبتهم تجرأوا و التفوا بكل أطيافهم و تناقضاتهم حو ل قائدهم الهرم و أصبحوا يرون في أنفسهم منقذا للبلاد و بديلا عن الحكومة الشرعية.
يجب محاسبتهم على ما ارتكبوه في حق شعبنا المسكين و يجب إقصاؤهم من الحياة السياسية لأننا إلى الآن مازلنا نعاني من تبعات هيمنتهم أكثر من 60 سنة على السياسة و الإدارة

@Laabed: هناك فرق كبير، لأنه لا يوجد أي وجه شبه بين القانونين! قانون تحصين الثورة لا يقصي التجمعيّين سياسيا و لا إجتماعيا! بل هو يقتصر على قلة قليلة من التجمعيين من اللذين تحملوا مناصب داخل الدولة و الحزب! و هم يمكنهم رغم هذا القانون العمل السياسي و الميداني الكامل على أن لا يتقلدوا مناصب لا في الدولة و لا في أي حزب! و هذا لا يمكن تسميته إقصاءا و لا إجتثاثا! و هم بدورهم يجب عليهم الإمتثال لهذا القانون و التسريع لتطبيقه لأنه سيمنح لهم الشرعية الكاملة في إلقاء الندوات و لمحاضرات و العمل الكامل ضمن أحزابهم!

السؤال بالنسبة لي هو هل نريد بناء دولة قانون ؟
فاذا كان الجواب نعم فليمر هذا المشروع علي التصويت و ليرضى الجميع بالنتيجة.

انه قرار خاطئ في حالة تمريرة،و سيقود تونس الى مزيد من عدم الاستقرار و التفكك كما وقع في العراق بعد صدور قرار اجتثاث البعث