• استنكارنا الشديد للمحاولات المتكررة من عدد من النواب او الكتل لمنع الصحفيين من مواكبة اشغال المجلس او جزء منها.

---

---

• نعتبر ان منع الصحفيين من مواكبة اعمال المجلس التاسيسي هي بالدرجة الاولى محاولة لمنع المواطنين التونسيين من حقهم في الحصول على المعلومة وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
• ان محاولة منع تغطية اشغال المجلس هو اعتداء على نواب الشعب الذين لن يتاح لهم حق التعبير عن آرائهم بكل حرية وبالتالي هو مس من حقهم في انارة الراي العام الذي انتخبهم.
• هذا المنع هو اخيرا اعتداء صارخ على حرية العمل الصحفي وعلى حق الزملاء الصحفيين في الحصول على المعلومة وتقييد لهم.
وامام جملة هاته الاعتدذاءات التي تمثلها محاولة المنع والتي تعد سابقة خطيرة في تاريخ المجلس الوطني التاسيسي تعلن الجمعية عن:
• استعدادها الكامل للدفاع عن حق الزملاء في العمل داخل المجلس الوطني التاسيسي.
• تدعو الى تطبيق احترام النظام الاساسي للمجلس الذي ينص في الفصل 54 على علنية جلسات اللجان وفي الفصل 71 يمنع تغطية جلسات لجنة النظام الداخلي ان تعلقت مداولاتها بالحصانة فقط وبالنسبة للفصل 76 فقد اكد في فقرته الاولى على علنية الجلسات العامة بل وطالب باشهار مواعيدها بشتى الوسائل كما نصت فقرته الثانية على ضرورة قبول الاعلاميين وحتى المواطنين خلال الجلسة في الاماكن المحددة لهم، كما ان الفصل 78 سمح للمجلس بعقد جلسات سرية لكن تلك التي لا تتعلق بالدستور.