بعد تفعيل هيئة الاتصال السمعي البصري : الرابحون والمتضررون و الخاسرون
باب نات -
ردود فعل غير متوقعة تجتاح الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام إثر إعلان رئيس الجمهورية عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وحركة غير عادية تشهدها كواليس هذه الهياكل تباعا لهذا الإعلان الذي انتظره الجميع بفارغ الصبر و خاض الكثيرون من أجله صولات و جولات خوفا من الالتفاف على المرسوم 116 الذي صيغ في صيف 2011 بطريقة أقل ما يقال عنها متسرعة و ملفقة خاصة مع اعتراض النقابة العامة للثقافة و الإعلام على محتواه في أوت 2011 قبل إصداره و مع تغييب نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية عن المشاورات التي سبقت المصادقة عليه .
النقابة الوطنية للصحفيين الرابح الأول من معركة المرسومين 115 و 116 والمساهمة الأولى في تحريرهما و إصدارهما صحبة الهيئة السابقة لإصلاح الإعلام و الاتصال وبعد نجاحها في فرض شروطها على الجميع و إعلان تركيبة الهيئة العليا المستقلة مثلما أرادت و تمسكها بالتطبيق الحرفي للمرسومين ودفعها لحلفائها داخل القطاع للدفاع عن ذلك دعت منخرطيها إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة فكرة التعديل الذاتي للصحافة المكتوبة والإلكترونية من خلال مجلس الصحافة وهو مقترح ورد في التنقيحات التي طالبت بها كل من النقابة العامة للثقافة والإعلام و نقابة المؤسسات الإعلامية للمرسومين قبل تفعيلهما وهو ما رفضته النقابة الوطنية التي تمسكت بالتفعيل أولا ثم النظر بعد ذلك في التقيحات علما و أن الجميع موقن بأن إصدار نص جديد أو تنقيح نص بعد تفعيله سيستغرق وقتا كثيرا كما أنه لا يمكن التحكم في المسار الإجرائي لتنقيح أو إصدار نص جديد لكون صلاحية ذلك هي من مشمولات السلطة التشريعية و مؤسساتها و ليس الهياكل النقابية كما أن الوضع السياسي القائم بالبلاد منذ الثورة و المتسم بالاضطراب و عدم الاستقرار و الخلاقات العميقة سيمثل عائقا أمام ذلك , و يبقى التساؤل قائما عن سبب هذه الدعوة رغم العلم المسبق بأن التنفيذ لن يكون في القريب العاجل و في هذه الحال لم رفضت النقابة إجراء التنقيحات عندما كان الأمر ممكنا والتوافق قائما .
النقابة الوطنية للصحفيين الرابح الأول من معركة المرسومين 115 و 116 والمساهمة الأولى في تحريرهما و إصدارهما صحبة الهيئة السابقة لإصلاح الإعلام و الاتصال وبعد نجاحها في فرض شروطها على الجميع و إعلان تركيبة الهيئة العليا المستقلة مثلما أرادت و تمسكها بالتطبيق الحرفي للمرسومين ودفعها لحلفائها داخل القطاع للدفاع عن ذلك دعت منخرطيها إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة فكرة التعديل الذاتي للصحافة المكتوبة والإلكترونية من خلال مجلس الصحافة وهو مقترح ورد في التنقيحات التي طالبت بها كل من النقابة العامة للثقافة والإعلام و نقابة المؤسسات الإعلامية للمرسومين قبل تفعيلهما وهو ما رفضته النقابة الوطنية التي تمسكت بالتفعيل أولا ثم النظر بعد ذلك في التقيحات علما و أن الجميع موقن بأن إصدار نص جديد أو تنقيح نص بعد تفعيله سيستغرق وقتا كثيرا كما أنه لا يمكن التحكم في المسار الإجرائي لتنقيح أو إصدار نص جديد لكون صلاحية ذلك هي من مشمولات السلطة التشريعية و مؤسساتها و ليس الهياكل النقابية كما أن الوضع السياسي القائم بالبلاد منذ الثورة و المتسم بالاضطراب و عدم الاستقرار و الخلاقات العميقة سيمثل عائقا أمام ذلك , و يبقى التساؤل قائما عن سبب هذه الدعوة رغم العلم المسبق بأن التنفيذ لن يكون في القريب العاجل و في هذه الحال لم رفضت النقابة إجراء التنقيحات عندما كان الأمر ممكنا والتوافق قائما .
بالنسبة لنقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية المتضرر الأكبر من حيثيات المرسوم 116 لكثرة الإخلالات التي تحويه ورغم تمسكها برفض المرسوم منذ البداية و مطالبتها بتنقيحه و سعيها الحثيث في ذلك
قبل إعلان رئيس الجمهورية عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري دون التنقيحات المتفق عليها في المفاوضات التي سبقت الإعلان في رئاسة الجمهورية و ما قد يمثل ذلك من إحباط نظرا للمجهودات المبذولة فإنها تبدو الأكثر إصرارا من غيرها على المضي في نفس الطريق للدفاع عن مصالح منظوريها كما عبرت السيدة آمال المزابي رئيس نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية عن استعداد النقابة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة القانونية لتحقيق ذلك بما فيها الطعن في قرار إعلان الهيئة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية نظرا لسحب التنظيم المؤقت للسلط منه هذه الصلاحية ,طعن قد يقدم للمحكمة الإدارية في حال عدم التزام الأطراف المشاركة في المفاوضات لتعهداتها التي سبقت إعلان تركيبة الهيئة العليا المستقلة و منها تطبيق النص المعدل للمرسوم وإصدار التنقيحات و بالتالي إسقاط الهيئة المعلنة حديثا.اما النقابة العامة للثقافة و الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل فيمكن اعتبارها الخاسر الأكبر على أصعدة مختلفة : تمثيلية ضعيفة في هيئة الاتصال السمعي البصري لا توازي حجمها الحقيقي داخل القطاع , إقصاء من المرسوم 115 وهي سابقة لم يقدر حتى نظام بن علي على فعلها ,تراجع كبير لفاعليتها و إشعاعها داخل قطاع الإعلام لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين حتى في المجالات الغير صحفية أي في القطاعات التقليدية التابعة للنقابة العامة للثقافة و الإعلام و أخيرا انتقادات كثيرة ولاذعة من قبل النقابات الأساسية للثقافة و الإعلام التي وجهت أخيرا طلبا لقيادة الاتحاد من أجل عقد مجلس قطاعي عاجل لاتخاذ الإجراءات و القرارات اللازمة لحماية حقوق منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل والمهددة حسب رايهم بعد التطورات الأخيرة داخل القطاع و فشل النقابة العامة في تحقيق مطلبهم بإجراء التقيحات المتفق عليها داخل الاتحاد للمرسومين 115و116 قبل تفعيلهما , فشل يحمل مسؤوليته عدد من النقابيين في هذا القطاع للكاتب العام السيد نبيل جمور و البعض من مقربيه داخل النقابة العامة ممن سعوا حسب رأيهم لتحقيق أهداف و مصالح هياكل أخرى على حساب مصالح منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل , فالجميع في بطحاء محمد علي يعلمون الخلاف العميق والتباين الواضح في المواقف طوال السنتين المنقضيتين بين شقين داخل النقابة العامة أحدهما تتزعمه نقابات التلفزة التونسية التي عبرت عديد المرات عن رفضها للمرسومين و ساهمت بصفة فعالة صحبة بقية النقابات في القطاع في المقترحات التي تبناها الاتحاد و المكتب التنفيذي لتنقيح المرسومين 115و116 قبل تفعيلهما في حين تزعم الشق الثاني الكاتب العام للنقابة العامة السيد نبيل جمور والذي دافع عن رؤية النقابة الوطنية للصحفيين و الهيئة السابقة لهيئة إصلاح الإعلام باعتبارها ستحقق مصلحة عليا للوطن في مواجهة التهديدات القائمة لحرية التعبير ليتبين في نهاية الأمر أنها كانت مصلحة قطاعية استفادت منها النقابة الوطنية على حساب منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل مما ولد شعورا لدى النقابيين بالغبن و الإستغفال وخاصة بعد اعتراف الجميع دون استثناء بالنواقص العديدة للمرسومين وحتى تهديدهما للحريات ,هذا و لم يشفع للكاتب العام للنقابة العامة مطالبته بتنقيح المرسومين بعد إعلان تركيبة الهيئة العليا المستقلة على قناة نسمة حيث علق الكثيرون على ذلك بأن من عطل في الكواليس تنقيح المرسومين قبل التفعيل لا يمكنه النجاح في المطالبة بذلك بعد فوات الأوان و يبدو حسب بعض المصادر أن الاتجاه سائر داخل عديد النقابات الأساسية للمطالبة بقسمة النقابة العامة لنقابتين واحدة لكل قطاع و انتخاب هيئات جديدة لإضفاء النجاعة المطلوبة على الأداء النقابي واسترجاع الثقة المفقودة حاليا .
إذن وضعيات مختلفة من هيكل لآخر ,و تداعيات متفاوتة الحدة و التأثير نتجت كلها عن إعلان رئيس الجمهورية لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و يبقى الاستفهام الأكبر حول قدرة الهيئة الجديدة على تنظيم قطاع مراسيمه منقوصة ,تنخره الفوضى و الانفلات و يعوقه تضارب المصالح و تناقضها وتهمشه مقتضيات السياسة و ألاعيب الساسة و يهدده الانتهازيون من أصحاب رؤوس الأموال و فاقدي المهنية و الطفيليون .
إينــــــــــاس
نص المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام
نص المرسوم 115
نص المرسوم 116
30°
19°
Fairouz - ظٹط§ ظ„ظٹط§ظ„ظٹ
( 210 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 64893