بيان للمجلس التأسيسي: أعداء الشعب يشنون حملة مسعورة ضد الدستور وندعو وسائل الاعلام الى عدم جعل منابرها منطلقا للشتيمة
باب نات -
- عبر المجلس الوطني التأسيسي عن ''استغرابه'' لبروز ما أسماه "أصوات نشاز" من داخل المجلس وخارجه "للتشويش والتنغيص على الشعب التونسي فرحته باستكمال صياغة المسودة الثالثة والأخيرة للدستور بعد عمل مضن".
وأضاف المجلس في بيان له ،السبت، أن هذا الجهد مكن من الوصول إلى هذا "الإنجاز التاريخي في الموعد المحدد له أي 27 أفريل 2013، وفق الرزنامة المعدة في الغرض، باقتراح وتشاور مع مختلف الكتل النيابية".
وأضاف المجلس في بيان له ،السبت، أن هذا الجهد مكن من الوصول إلى هذا "الإنجاز التاريخي في الموعد المحدد له أي 27 أفريل 2013، وفق الرزنامة المعدة في الغرض، باقتراح وتشاور مع مختلف الكتل النيابية".
كما أشار البيان إلى أن "محاولات التشويه المتكررة، لن تقلل من عزيمة نواب الشعب الشرعيين، في العمل الدؤوب على استكمال بناء مؤسسات الجمهورية، وفق أهداف الثورة المجيدة ووفاء لشهدائها وجرحاها".
وعبر "التأسيسي" عن اندهاشه "للتناغم والانسجام بين مختلف هذه الأصوات" التي قال المجلس إنها "لا تعكس إرادة الشعب التونسي الأبي، المتفاعل إيجابيا مع ممثليه الشرعيين، عبر المجلس الوطني التأسيسي"، متسائلا عن "الدوافع الحقيقية لتزامن هذه الحملة المسعورة"، حسب ما جاء في البيان.
وأعرب أيضا عن استنكاره لما وصفه بـ "تدني مستوى الخطاب إلى دون الحد الأدنى من مستوى الأخلاق وانصهاره تحت طائلة الأقوال التي تشكل سبا وشتما، يدخل تحت طائلة القانون الجزائي ويسيء بالأساس إلى أصحابه قبل غيرهم".
وبعد الإشارة إلى ترحيبه بكل "نقد إيجابي وبناء يصب في خانة الصالح العام، بعيدا عن الاعتبارات السياسوية ويثري المشهد السياسي"،، دعا المجلس التأسيسي في بيانه، بعض وسائل الإعلام، إلى عدم تحويل محطاتهم إلى "منابر للسب والشتم وترويج الأراجيف" وكذلك إلى "احترام حق الرد دون لبس، كلما اقتضى الحال ذلك".
وجاء أيضا في بيان المجلس أن "ما قيل وروج على المحطات الإذاعية والتلفزية وعلى أعمدة بعض الصحف المكتوبة، عن مسألة منح النواب وبعض أعضاء الحكومة، إنما يشكل ضربا من التفنن في نشر الأخبار الزائفة والأراجيف وفي التنكر لواجب الحياد والتحفظ الذي تستوجبه بعض الوظائف السامية".
كما أوضح البيان بخصوص الزيادة في منح النواب، أن المسألة المطروحة أمام "التأسيسي"، تتعلق بمشروع قانون ينص على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس ولا ينص على أي زيادة في الرواتب أو إضافة للامتيازات، معتبرا أن مختلف "التأويلات قد أضرت بهيبة المجلس وبسمعة النواب" الذين تمكنوا من الحصول على جراياتهم، "في إطار قانوني واضح، بعيدا عن كل انتهازية وتبديد للمال العام، كما قيل".
ومن جهة أخرى نفى المجلس ما تم تناقله حول وجود "تجاوزات قانونية واضحة" قام بها أربعة وزراء، بالحصول على جراياتهم من جهتين (المجلس والوزارة)، مؤكدا أن عملية تأجير أعضاء التأسيسي، تبين أن أعضاء الحكومة المشار إليهم "لم يتمتعوا بالجمع بين الجرايتين"، باعتبار أن إدارة المجلس لم تمكنهم من مستحقاتهم المالية، إلا بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2011 إلى 23 ديسمبر 2011، تاريخ تعيينهم بوزاراتهم.
وذكر البيان في هذا الصدد بأن إسناد مستحقات النواب بصفة عامة، كان بدأ بصفة متأخرة (ما بين شهري جانفي وفيفري 2012) وقد قام المجلس، لتفادي بعض الإشكالات المنجرة عن ذلك، بمراسلة الوزارات، قصد إعلامها بتواريخ الانتفاع بالمنح النيابية بالنسبة إلى الوزراء التابعين لها منذ شهر فيفري 2011، "حتى يتمكن الوزراء المعنيون من استخلاص مستحقاتهم"، مشيرا إلى أن "بعض الوزراء لم يطالبوا أصلا بهذه المستحقات".
وبخصوص "الإدعاء" بحصول عدد من النواب التابعين للقطاع العام على جرايات مضاعفة، أفاد المجلس الوطني التأسيسي في بيانه هذا، بأنه "قام بالإجراءات الإدارية اللازمة، لتفادي وقوع هذا الأمر، وذلك وفقا للتراتيب المتصلة بإحالة النواب المنتمين للوظيفة العمومية، على حالة عدم المباشرة الخاصة".
22°
14°
Comments
38 de 38 commentaires pour l'article 64298