تونس: 70 بالمأئة من التونسيّين متمسّكون بعقوبة الإعدام

باب نات -
عبّر 70% من التونسيّين والتونسيّات عن تمسّكهم بعقوبة الإعدام وذلك في أوّل سبر للآراء من نوعه حول الموضوع بالبلاد التونسيّة تنشره مجلّة ليدرز، في عددها لشهر ماي 2013، ضمن ملف شامل حول هذه العقوبة القصوى. وفي المقابل فقد أبدى 27% من المستجوبين موافقتهم على إلغاء الإعدام وفق نفس الاستبيان لمؤسّسة 3C Etudes المتخصّصة.
ويتضمّن ملف أجرته خصّيصا للمجلّة ليدرز قبيل انعقاد المؤتمر العالمي حول الموضوع في شهر جوان المقبل بمدريد، استعراضا شاملا لواقع الإعدام بالبلاد التونسيّة مدعّما بمعطيات يفصح عنها لأوّل مرّة وتفيد بأنّه تمّ تنفيذ العقوبة منذ الاستقلال شنقا أو بالرصاص في 135 محكوم عليهم بها، منهم 129 في عهد بورقيبة ونصفهم ضمن قضايا ٲمن دولة، و6 في عهد بن علي. فيما توقّف التنفيذ منذ ما يزيد عن عشرين سنة، إذ تعود آخر عمليّة شنق إلى تاريخ 9 أكتوبر 1991. أمّا بعد الثورة، فقد تولّى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تنفيل 122 محكوما عليهم باستبدال الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويبقى حاليا 11 محكوما في انتظار القرار النهائي بشأنهم.

ويتضمّن ملف أجرته خصّيصا للمجلّة ليدرز قبيل انعقاد المؤتمر العالمي حول الموضوع في شهر جوان المقبل بمدريد، استعراضا شاملا لواقع الإعدام بالبلاد التونسيّة مدعّما بمعطيات يفصح عنها لأوّل مرّة وتفيد بأنّه تمّ تنفيذ العقوبة منذ الاستقلال شنقا أو بالرصاص في 135 محكوم عليهم بها، منهم 129 في عهد بورقيبة ونصفهم ضمن قضايا ٲمن دولة، و6 في عهد بن علي. فيما توقّف التنفيذ منذ ما يزيد عن عشرين سنة، إذ تعود آخر عمليّة شنق إلى تاريخ 9 أكتوبر 1991. أمّا بعد الثورة، فقد تولّى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تنفيل 122 محكوما عليهم باستبدال الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويبقى حاليا 11 محكوما في انتظار القرار النهائي بشأنهم.
وقد تضمّن ملف مجلّة ليدرز حول عقوبة الإعدام بالخصوص قراءة للوضع في عنابر سجن المحكومين بالإعدام واستجواب خاصّ، وهو الأوّل من نوعه، للمكلّف بتنفيذ الشنق ، عم حسن، عشماوي البلاد التونسيّة، وسردا مفصّلا لوقائع إعدام سفّاح نابل، ناصر الدامرجي في 17 نوفمبر 1990، ومواقف عديد الشخصيّات التونسيّة بخصوص عقوبة الإعدام من بينها الدكتور المنصف المرزوقي والشيخ راشد الغنوشي والأستاذ الأزهر القروي الشابي وفضيلة مفتي الديار التونسيّة، الشيخ عثمان بطّيخ، والسيّد عماد الدائمي، أمين عام حزب المؤتمر، والدكتور سعد الدين الزمرلي، الرئيس الأسبق لرابطة حقوق الإنسان والدكتورة أحلام بلحاج، أستاذة طب النفس ورئيسة جمعيّة النساء الديمقراطيّات وغيرهم وذلك إضافة إلى استبيان الرأي.
وقد دعا الملف بالخصوص إلى ضرورة فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام وشرح كافة جوانبها لتأليف موقف وطني موحد.
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 64278