بـــيـــان من البنك المركزي حول شركات توظيف الأموال

باب نات - يلفت البنك المركزي التونسي في بيان تلقينا نسخة منه, إلى أنه إثر تحريات قامت بها مصالحه ثبت لديه أن عدة شركات تتعاطى نشاطا يتمثل في جمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى حدود خيالية.
ويذكر البنك المركزي التونسي أنه حسب التشريع الجاري به العمل، فإن جمع الودائع لدى العموم هو نشاط حصري للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها والخاضعة لرقابته ولا يجوز قانونا أن يتعاطاه أي شخص آخر.

وقد قام البنك المركزي التونسي برفع الأمر إلى السلط القضائية المختصة لإيقاف نشاط هذه الشركات الغير القانوني.

ويدعو البنك المركزي التونسي المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات حفاظا على أموالهم والاقتصار حصريا على إيداع أموالهم لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها. كما يطلب من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة وذلك حفاظا على مصالحهم وعلى سلامة الساحة المالية الوطنية.

مواطنون يحتجون لايقاف شركة توظيف أموال تعد حرفائها بأرباح خيالية لحرفائها
علما أن عشرات المواطنين نظموا يوم الخميس أمام مقرّ القطب القضائي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة احتجاجا طالبوا فيه بالكشف عن مصير أموالهم التي مولوا بها شركة تونسية تمّ ايقاف مديرها بتهمة التحيّل. مواطنون يحتجون لايقاف شركة توظيف أموال تعد حرفائها بأرباح خيالية لحرفائها

مواطنون يحتجون لايقاف شركة توظيف أموال تعد حرفائها بأرباح خيالية لحرفائها

وبحسب موقع المصدر الالكتروني حاول المحتجون اقتحام مقر القطب القضائي للاستفسار عن مصير أموالهم وعن أسباب إيقاف مدير شركة "يسر للتنمية" المدعو عدال الدريدي.
الشركة المذكورة تتاجر بأطماع شريحة من الشعب وتتخصّص في الاقتراض بالربا الفاحش وتعد حرفائها بنسب فائض 100خيالي لمدخراتهم.

على خطى شركة الريان بمصر
هذه الظاهرة تشبه كثيرا ما وقع في بداية الثمانينات مع شركة "الريّان" في مصر والتي تمكنت من إغراء الناس واستدراجهم لتغادر فيما بعد وبعد جمعها لأموال منخرطيها البلاد دون رجعة.
شركة الريان في مصر دفعت كثيرين إلى هجر القطاع المصرفي والتوجُّه إلى شركة توظيف الأموال ، حيث تبيَّن أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم، وأن تلك الشركة، استطاعتْ جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلى خارج البلاد.

وتُعدّ قضية الريان أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر، وهي القضية التي دفعت به خلف أسوار السجن عام 1989 لمدة 15 سنة، ووضعت الحكومة خلالها يدَها على ممتلكاتِه وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول على بضائع وسلع معمِّرة.

Comments

11 de 11 commentaires pour l'article 64241

Rzouga (Tunisia) |Lundi 29 Avril 2013 à 10:35

الغريب في الأمر : أنّ البنك المركزي تدخّل في الوقت المناسب

أي بعد مضي 6 أشهر تقريبا

لو كان زاد صبر شوية ممكن راهو الناس إلي عملو توضيف أمولهم راهم تحصّلو على المرابيح و ممكن راهي صناديق البنوك و المؤسسات المالية شاحت تماما

شكرا و كالعادة تتدخلون في الوقت المناسب قبل ما يفوت الفوت

Alerter

MSHben1 (Tunisia) |Vendredi 26 Avril 2013 à 19:30

خبير الاستراتيجيين يقول المغفلين الذين هم ضحايا لمثل هذه الشركات هم مساكين ضحايا الطمع عبر توهم الارباح الغير قانونية . من يتبع هذا الطريق فهو متبر بخسارة دنياه و اخراه و لا يلوم الا على نفسه . من يوافق على ارباح خيالية لم يتعب عليها و يجري و راء الارباح الطائلة فكيف يلوم على التاجر المغلاوي او التاجر المبتز ؟ . انا خبير الاستراتيجيين لا اتعامل مع هذه الشركات و لو قالوا نعطيك الف في المائة اعرف ان ذلك الربح حرام فكيف و انا ادعي اني اسلامي
الاسلاميين ؟ اهو بالكلام فقط ؟ و اعرف ان الصعود السريع عاقبته النزول الاسرع بفعل جاذبية الارض زد عليه ان الصعود السريع و النزول المتسارع هو قانون من قوانين الحياة و الدين اي انه حتمي صعود سريع تحتم فلابد للنزول الى الهاوية ان يقع تماما مثل قانون - القوة و رد فعل القوة - action /réaction فكيف ارتضي ذلك لنفسي ؟.

انا تحكمني قيم تؤدي بي للفوز العظيم . انا لست سيدي او مغفلا تاتة حتى يجرني المغررون . انا mshben1 .