لدى مداخلته كشف المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة السيد رمضان الصويد عن الخطوط العريضة للخطة العملية التي أعدتها الوزارة لإسترجاع الوتيرة العادية لإنتاج الفسفاط المحققة خلال سنة 2010 والمقدرة بـ 7.9 مليون طن موضحا أن من بين الأهداف الأساسية للخطة مواصلة إنجاز المشاريع التنموية والبيئية المرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية انتاج الفسفاط على أن يترافق ذلك مع ضبط أجندة زمنية واضحة لتحقيق التوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي سيما عبر تحديد المناهج والطرق المساعدة على الحصول على التمويلات الضروية للمشاريع المبرمجة والخاصة بحفز نشاط المجمع الكيميائي.

---

---

وتعرض المسؤول بوزارة الصناعة إلى الآليات المبرمجة لتنفيذ خطة إرجاع دورة إنتاج الفسفاط إلى سالف عهدها ملخصا إياها في الحرص على تأمين لكامل المنظومة الإنتاجية للفسفاط خاصة مواقع الإنتاج بكل من شركة الفسفاط بقفصة والمجمع الكيميائي التونسي انطلاقا من استخراج الفسفاط إلى حدود شحنه بالبواخر للتصدير بالتوازي مع نقل هذه المادة المنجمية وبقية المواد ذات العلاقة إلى وحدات التحويل وأماكن الشحن، وذلك فضلا عن العمل على التطبيق الصارم للقانون بما يضمن التحكم في التداعيات المحتملة للأزمة الراهنة صلب قطاع الفسفاط.

وإثر التذكير بأن الفسفاط يوفر نسبة 10 بالمائة من الصادرات التونسية و 3 بالمائة من الناتج الوطني الخام، أكد المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة أن الدولة عملت بجهد للترفيع في تشغيلية القطاع الذي يضمن حاليا 27 ألف موطن شغل بعد أن كان عدد المشتغلين مستقر في مستوى 4892 سنة 2010 وأن سقف الإنتدابات في المجمع الكيميائي ارتفع إلى الضعفين خلال العامين الأخيرين وإلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2013 ليصل حجم الموارد البشرية بالمجمع مستوى 8 آلاف شخص مضيفا أنه رغم ذلك فإن القطاع يشهد خسارة يومية بـ 3 مليارات من المليمات حيث أرجع المتدخل ذلك إلى توقف "ماكينة" العمل بشركة فسفاط قفصة، الأمر الذي خلفه بشكل مباشر تفاقم الإحتجاجات والإضرابات بالحوض المنجمي عموما.
ولم يغفل السيد رمضان الصويد إبراز التداعيات السلبية المحتملة للتراجع المرصود في إنتاج الفسفاط بنسبة 66 بالمائة وتقلص حجم المبيعات بـ 36 بالمائة وتقهقر نسبة استلام المادة بالمجمع الكيميائي التونسي لتتقلص الى حدود 37 بالمائة مجددا التأكيد على أن الإضطرابات التي شهدتها منطقة الحوض المنجي منذ الثورة تعد العامل الرئيسي للتراجع وأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى مخاطر حقيقية تحدق بعلاقات التعاون بين تونس وحرفائها من دول العالم في هذا المجال.

وزارة الصحة
من جانبه أبرز مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة السيد حسين بن سالم الأشواط التي حققتها الوزارة لتكريس "ديمقراطية صحية" من خلال ضمان إسداء خدمات صحية متكافئة لفائدة كل المواطنين مهما كان موقع تواجدهم على التراب التونسي وإيلاء العناية لـ 13 ولاية ذات أولوية تتموقع جلها وسط البلاد وجنوبها وتستهدف بالخصوص شريحة المرضى من المواطنين المهمشين وذوي الإحتياجات الخاصة.
وأوضح ممثل وزارة الصحة أن المصالح والهياكل الصحية المعنية تعكف حاليا على ضمان استمرارية العلاج للمواطن التونسي بكل أرجاء الجمهورية حسب المقاييس الجاري بها العمل في المؤسسات الإستشفائية وذلك عبر توفير أطباء الإختصاص في أمراض مزمنة وخطيرة من ذلك السرطان والقلب والشرايين إلى جانب أمراض النساء والتوليد والإنعاش والحالات الإستعجالية إضافة الى الجراحات الدقيقة مؤكدا أن مستوى تواجد أطباء الإختصاص في الجهات ذات الأولوية ارتقى خلال سنتي 2011 و2012 الى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2013 من نسبة تغطية تضاهي 15.6 بالمائة الى 19.2 بالمائة وأن التنسيق جار داخل المصالح المعنية التابعة للوزارة لإنشاء ما يقارب 600 الى 700 مركز استشفائي ووحدة صحية في الاقاليم المستفيدة.
وأكد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة أنه في إطار عزم الوزارة وإرادتها الثابتة لتكريس استراتيجية صحية تشمل كافة التونسيين وتقديم خدمات ترتقي إلى تطلعاتهم وتتسم بعدالة حقيقية من ناحية الجودة فإن السلط الصحية المعنية وضعت خارطة طريق استعدادا لإطلاق حوار مجتمعي يشتمل برنامجه على إنجاز استشارات محلية وجهوية تنبثق عنها توصيات يتم عرضها على أنظار اللجان الوطنية المكلفة بالتنظم في إطار الإستشارة الوطنية ومن ثمة ترجمة مايقع التوصل اليه لاحقا من نتائج وتوصيات بالتنفيذ والمتابعة والتقييم مؤكدا أنه تم لأجل تفعيل هذا الحوار المجتمعي استنفار كافة قوى المجتمع المدني تعاضدها مجهوداتها مجموعة من المختصين والخبراء انتهاء بإعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية بشكل يستجيب لإنتظارات كل المواطنين على حد السواء.
وأفاد المتدخل عن وزارة الصحة أن إشراك ممثلين عن المرضى والمهنيين والخبراء المستقلين والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني هو السبيل المثلى لإنجاز الدراسات التشخيصية التي بادرت الوزارة بإعدادها في نطاق عملية تشخيص راهن منظومتنا الصحية على أساس بلورة التصورات وإعداد السيناريوهات والإطلاع على "المقاربات المقارنة" والإستئناس في ذلك بالتجارب الدولية في هذا الشأن وأخذا في الإعتبار أن إنجاز الحوار الوطني حول القطاع الصحي يقتضي ضرورة أن تكون دعامته ومنطلقه ما يتمخض عن الحوارات والاستشارات المحلية والجهوية من توافقات ونتائج.