باب نات - إثر منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة لـ"صخر الماطري"، وتصريحاتها المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية تُعرب في بيان لها عن استيائها من هذا القرار وتدعو السلطات السيشالية إلى مراجعته، والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه.

وتستنكر وزارة الشؤون الخارجية في نفس البلاغ ما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة للمعني بالأمر، وتُؤكّد أنّ تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة.