بيان توضيحي لرئاسة الحكومة حول ما راج عن تعيين أعضاء من رابطات حماية الثورة في القطاع العمومي
باب نات -
أوضحت رئاسة الحكومة، بخصوص ما راج مؤخرا في بعض وسائل الإعلام الوطنية حول تعيين أعضاء من رابطات حماية الثورة في القاع العمومي، أن الانتدابات بالوظيفة العمومية منظمة بنصوص قانونية وترتيبية سارية المفعول منها القانون عدد 112 لسنة 1983 الذي بينت أنه "لا يخول بأي حال من الأحوال إقصاء المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو إلى جمعيات المجتمع المدني من الالتحاق 
بالوظيفة العمومية ما لم يكونوا فاقدين لحقوقهم المدنية".
وأكدت رئاسة الحكومة، في بيان توضيحي ،الجمعة، حرصها على تطبيق القانون ولا سيما منه القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي ينص على "الانتداب المباشر لفرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لمصابي الثورة بالإضافة إلى المنتفعين بالعفو العام".
بالوظيفة العمومية ما لم يكونوا فاقدين لحقوقهم المدنية".وأكدت رئاسة الحكومة، في بيان توضيحي ،الجمعة، حرصها على تطبيق القانون ولا سيما منه القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي ينص على "الانتداب المباشر لفرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لمصابي الثورة بالإضافة إلى المنتفعين بالعفو العام".
وبينت أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التي تم اعتمادها لتطبيق الأحكام الاستثنائية المشار إليها تم تحديدها والمصادقة عليها سنة 2011 وذلك قبل تولي الحكومة المنبثقة عن الانتخابات مقاليد الحكم "مما ينتفي معه التدخل في انتقاء الأسماء المنتفعة بالانتداب".
كما أفاد ذات البلاغ أن انتداب المنتفعين بالعفو العام يتم قانونا بناء على الاستظهار بشهادة في العفو يتم تسليمها من السلطة القضائية دون سواها مما "تنتفي معه شبهة انتقاء الأشخاص المنتفعين على أساس الانتماء السياسي".
ودعت رئاسة الحكومة الجميع إلى "احترام الدولة ومؤسساتها والنأي بالإدارة والمؤسسات العمومية عن التجاذبات السياسية حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وجودة الخدمات المسداة للمواطنين".
33°
25°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 63073