مشروع قانون تحصين الثورة الذي يعرض قريبا على المجلس التأسيسي

باب نات - نص مشروع تحصين الثورة الذي سيعرض قريبا في التأسيسي:

الفصل 1

ويهدف الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.

الفصل 2
الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 افريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة او في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل:
وزيرا اول او وزيرا أو كاتب دولة أو مديرا أو عضوا بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب
مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور.
مدير ادارة امن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيسا لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيسا لفرقتها الجهوية. مشروع قانون تحصين الثورة الذي يعرض قريبا على المجلس التأسيسي

مشروع قانون تحصين الثورة الذي يعرض قريبا على المجلس التأسيسي

رئيسا أو امينا عاما أو امينا عاما مساعدا أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتبا عاما أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) أو كاتبا عاما أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين)
رئيسا او عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي ل«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» أو "منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي".
كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014

الفصل 3
لا يجوز لأي شخص ممن وردت اسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ان:
يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب او لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية
يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.
يتولى إدراة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب.

يتولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي
يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد.
يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.
يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الاحزاب السياسية أو عضوا في هيئتها المؤسسة.

الفصل 4
تتولى هيئات الانتخابات ضبط قائمة اولية للأشخاص الذين تولوا على الأقل احدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الاحوال في أجل لا يتجاوز اسبوعا من تلقيه.
لكل مواطن في اجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب ادراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات.

الفصل 5
تعلن هيئة الانتخابات عن استكمال ضبط القائمة الاولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الاعلام.

Comments

16 de 16 commentaires pour l'article 62672

Taiebmaaroufi (Tunisia) |Samedi 30 Mars 2013 à 20:09 | Par

ليس هؤلاء فقط. هناك من أضر الناس مستعملا الآلة التجمعية مثل المخبرين بمعلومات خاطئة و يشهدون على صحتها و على صحة أي معلومة يلفقها التجمعيون و البوليس السياسي في أغلب الأحيان لخدمة مصلحة شخصية. أما العمد فحدث و لا حرج و خاصة في المناطق النائية حيث يقبض العمدة مبلغا محددا يعرفه كل ذوي الحاجة مثل الترسيم بقائمات المنتفعين بإعانة أو خدمات عمومية مثل دفتر العلاج بالمستشفيات و ذوي الإعاقة الخ. الخ. الخ
ثم من أصبح رجل أعمال يأخذ المقاولات العمومية بإعانة المسؤولين المرتشين و يعرفهم كل الناس فلا حاجة للبحث عنهم. إذا "القوادة" يعرفهم كل الناس و يجب فتح ملفاتهم لإنصاف من ظلموا
أخيرا التجمعيون المرتشون في الإدارة و المسؤولين الذين تغاضوا عن حق الدولة بمقابل في الدوانة و منح رخص السياقة الخ. الخ

Alerter

BenMoussa (Tunisia) |Samedi 30 Mars 2013 à 19:48

@david
1.قانون تحصين الثورة واضح ويهدف إلى استبعاد رموز النظام السابق وأعوانه عن المسؤلية ولا يسعى لمحاسبة أي كان لأن ذلك من مشمولات القضاء وحده ويخص من تثبت ضده تهمة يعاقب عليها القانون
2. لا قانون تحصين الثورة ولا غيره من القوانين يحاسب من لبس الثياب التقليدية يوم الاحتفال بالثياب التقليدية أو حضر في منتديات التجمع...لا المربية التي ذكرت ولا غيرها فلا داعي للتخوف

David (Tunisia) |Samedi 30 Mars 2013 à 11:10

على كل الكمال لله...هذا القانون فيه نفس اي رائحة الانتقام...فيه قوة الالة التي ترحي العظام دون التفطن للمظلومين الذين اجبروا تحت تهديد التجمع على الانخراط في دواليبه...اعرف مثلا معلمة زوجها من الاسلاميين وقتها في السجن وكانت المسكينة تحت تهديد البوليس والجامعة والشعبة والمعتمد تجبر على لبس الثياب التقليدية من دون خلق الله يوم الاحتفال بالثياب التقليدية وتجبر كذلك على الحضور في منتديات التجمع...فهل ستحاسب هذه المربية؟؟

Laabed (Tunisia) |Samedi 30 Mars 2013 à 09:07

كلمة الالتفاف مصطلح ليس له مدلول قانوني فهو فضفاف و مضحك ان تكون التهمة في محكمة لشخص انت التففت على الثورة،و هذا يعني ان ثوارنا داخل المجلس التاسيسي و خارجه ليس لديهم ما يفعلون غير شحن الشعب بالحماقات و القراءات الثأرية للتاريخ،قناعتي المؤكدة ان الذين التفوا على الثورة هم تجار الدين و تجار الارهاب و اعداء المرأة و دعاة الزواج العرفي و ختان البنات و نكاح الجهاد و هدم الاضرحة و زواح الاربعة و ارتداء النقاب وتكفير المعارض