رئاسة الحكومة ترد على ما جاء في مقال جريدة المغرب بعنوان الحكومة تمنع تكوين جمعية تقاوم التكفير
بلاغ صادر عن الكتابة العامة للحكومة
برئاسة الحكومة
برئاسة الحكومة
نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 17 مارس 2013 مقالا تحت عنوان "الحكومة تمنع تكوين جمعية تقاوم التكفير وتدعو إلى الحريات" تضمّن تصريحا للسيد محمد الطالبي مجانبا للحقيقة، وذلك في خصوص المطلب الذي تقدّم به لإحداث جمعية تسمّى "الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين". ويتعلق الأمر بالخصوص بما يلي :
- خلافا لما جاء في المقال، لم يستقبل الكاتب العام للحكومة أي ممثّل عن الجمعية بل تعلّق الأمر باستقبال ممثلين عنها من قبل أحد إطارات وحدة الجمعيات والأحزاب الذي تولى، في إطار مشمولاته، مناقشة بعض النقاط المضمّنة بالقانون الأساسي للجمعية، على ضوء مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظّم للجمعيات، كإجراء عادي لإعداد مشروع الإجابة الموجّهة للجمعية في خصوص مطلب الإحداث، وذلك قبل النظر فيها وإقرار صيغتها النهائية من قبل الكاتب العام للحكومة.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص أن السيد محمد الطالبي لم يتعرّض في تصريحه لجريدة المغرب إلى أحد أهم النقاط التي أثيرت مع ممثلي الجمعية والتي تخصّ مضمون الفصل الرابع من مشروع النظام الأساسي للجمعية الذي يطرح إشكالا قانونيا بالنظر لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، حيث ينصّ هذا الفصل على أنه "يشترط في كلّ عضو من أعضاء الجمعية أن يكون مسلما، ملتزما بكتاب الله وبما وافقه من سنّة رسوله ، عاملا بالواجبات الدينية وملتزما بنظامها الأساسي".
- استخلص السيد محمد الطالبي، بناء على هذه المعطيات، استنتاجات متسرّعة وخاطئة تمسّ من سمعة الإدارة، حيث اتهمها بمنع إسناد ترخيص للجمعية باعتبارها "لا تتوافق مع توجّهات السلطة والحزب الحاكم"، في حين أنّ الإدارة لم تبد بعد رأيها في الموضوع وهي ملتزمة مبدئيّا وفعليّا بالحياد التام فيما يتعلق بملف الجمعيات واكتفائها بالسهر على احترام المقتضيات القانونية بعيدا عن كلّ الاعتبارات السياسية.
علما أنّ إحداث الجمعيات لا يخضع للترخيص وإنّما ينبني على التصريح، وهو ما يتعارض مع إمكانية المنع، حيث تتولّى الكتابة العامة للحكومة درس ملفات الإحداث المعروضة قصد دعوة مؤسّسي الجمعيات لإدخال التنقيحات الضرورية على أنظمتها الأساسية، عند الإقتضاء، قصد التقيد بمقتضيات المرسوم عدد 88، وتفادي اللّجوء لاحقا إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم.
وعليه، واعتبارا لكلّ ما تقدّم ولخطورة التهم المتجنّية الموجهة للإدارة، فقد كنّا ننتظر من جريدة "المغرب"، التي نكنّ لها كلّ الاحترام، أخذ رأي الكتابة العامة للحكومة قبل إصدار المقال، خصوصا بالنظر للتبنّي الضمني للجريدة لتصريحات السيد محمد الطالبي واستنتاجاته، كما يدلّ على ذلك عنوان المقال المنشور.
28°
21°
Comments
13 de 13 commentaires pour l'article 62031