اكبر ما الوم عليه السيد الوزير و اغلب الوزراء هم حضورهم في هذه الحوانيت البغائية التي يطلق عليها فضائيات...

« ‎
أنا لا أعتقد أن القوى الثورة المضادة جادّة في المضيّ قدما إلى الإنتخابات، فهي واعية أنها لن تفوز فيها أبدا، و في أفضل الأحوال فسوف "تشارك" في السلطة و لن يكون لها اليد الطولى في الحكم، مع العلم أنّ التشكيلة الأساسية للثورة المضادة مارست الحكم ل 60 عاما، و هي ذهنيّا ليست مستعدّة لتقاسمه تحت أي ظرف من الظروف، لذلك فجدّيتها مشكوك فيه. هذا اليأس من الانتخابات مردّه أنّ التنظيم المقبل للسلطات الدستوري سيقسّم السلطة بين البرلمان و الرآسة، و هناك
إحتمال كبير جدّا أن تفوز قوى الترويكا على الأقل بالرآسة إظافة إلى جانب هام من البرلمان (و هذه الاحتمالات لها تحليل خاص ليس هذا موضعه)، و بالتالي في أفضل الأحوال ستتقاسم السلطة "ديمقراطيا" و هذا لن يرضيها أبدا و ليس لهم عقل أصلا ليحكّموه و يرضوا بالقليل. استتباعا لهذا الاقتناع من قبل الثورة المضادة، و من الترويكا أيضا، فإن خلق الأزمات لن يكون إلّا السياسة التي ستتبعها هذه القوى العدوّة للثورة لإفتكاك السلطة إفتكاكا بالتهديد و التخويف و الفوضى و
الإغتيال و جميع السبل الإجرامية المتاحة، فما رأيكم لو أنه في هذه الظروف كانت الحكومة بيد "التكنوقراط" مثلا؟؟ هؤلاء "التكنوقراط" حتما هم ضعفاء من غير سند حزبي قوي متحكّم في سياساتهم و تصرّفاتهم و مراقبا لهم ، و سيخضعون حتما لجميع أنواع الترهيب و الابتزاز و الرشاوى المالية و السياسية من قبل الدولة العميقة الفاسدة حاليا. لذلك كان لزاما على الأحزاب الفائزة في الانتخابات أن تمسك الوضع الحكومي و الإداري و تتصرّف فيه مهما كانت الظروف ، أي الظروف
التي ستفضي إلى الاحتمالين: إجراء الانتخابات أو تأجيلها و تأخيرها مرّات و مرّات (و نحن نلاحظ عدم معرفتنا إلى حدّ اللحظة بموعد تقريبي للإنتخابات) استتباعا لحالات الفوضى التي سيسعى إليها أعداء الثورة (طبقا لقناعتهم بخسران الرهان الانتخابي) من مثل ما رأينا دوريا في مختلف الأزمات "الإختلاقية" (إنتهاء الشرعية في 23 أكتوبر، الإظراب العام في 14 ديسمبر، إغتيال شكري بالعيد). هذا التحليل هو الذي كان نبراسا للحكومة الحالية (أحزاب الترويكا) لتحديد موقفهم
قبل تشكيل الحكومة في نوفمبر 2011 و مواجهتهم لاحتمالين : تشكيل حكومة تكنوقراط أو تشكيل حكومة سياسية تتحكم في دواليب الإدارة لخوض المعركة الناعمة مع إعماق الدولة الفاسدة (مفاصل الإدارة الفاسدة المليئة بالتجمعيين و الفاسدين كما أسلفت في تحليلي السابق) بقطع النظر عن وصولنا للانتخابات القادمة من عدمه، و كان الرجحان للحل الثاني مع استبعاد السبسي من أي منصب سلطوي (و نتذكّر جميعا التسريبات التي تحدّثت عن احتمال تولّي السبسي لرآسة الدولة و لو بصلاحيات
محدودة) لكي لا تبقى مرهونتا له في حال تأخّر الانتخابات القادمة.
تلخيصا لما سبق، فتسليم السلطة الفعلية (خاصة وزارة الداخلية) للتكنوقراط الضعفاء هو إيقاف لمسار المواجهة للفلول في الدولة العميقة, و ما العويل و النديب الذي نسمعه على التعيينات، من قبل الثورة المضادة، إلا ألما من التغييرات التي بدأت في جميع مفاصل الإدارة منذ أن أخذت الحكومة زمام السلطة في جانفي 2012

هل سيتواصل هذا السيرك ...تشكيل حكومة تقشف لمجابهة الأزمة الإقتصادية..7 وزراء....ما غير ذلك لا يطمئن بالمرة..لأن الوضع الراهن لم يعد يحتمل...والبلاد على وشك الإفلاس