عندما نقارب مسألة حكومة التكنوقراط ، فإن أكثرنا لا يغوص فيها بالعمق المطلوب لفهم هذه المقولة و تأثيرها أو عدمه على المسار الحالي للبلاد. أيّ المحددات و المعايير التي تظبط لنا طريقة حكمنا على هذا المقترح ؟ ؟ ما هي المؤشرات التي يمكن أن تعيننا على أخذ الموقف "الصحيح" ؟ ؟ مبدأ سهل يمكن أن ينير بعض زوايا القضية ، و هي " اسمع و اعرف ماذا يريد العدو ثم افعل ضده بالضبط" . لقد بات واضحا بالنسبة لأكثر الثوار أن عدو الثورة الأول هو نداء تونس (المرسكل
للتجمع) و كل من تحالف معه مهما كانت درجة نضاليته سابقا . الكثير من مكونات هذا التحالف طبّلوا و شجّعوا حمادي الجبالي و مبادرته ، فضلا عن زعيمهم السبسي الذي ذهب إلى أكثر من هذا و طالب بإلغاء جميع الشرعيات (المجلس و الحكومة) . طبقا للمبدأ أعلاه فإن موقفنا من مبادرة الجبالي يجب أن تكون في الاتجاه المعاكس لموقفهم ، يعنى رفض حكومة التكنوقراط .
نمرّ إلى التحليل الأهمّ ألا و هو "أيّ المحدّدات و المعايير يمكن على أساسها الحكم على قضية الحال ؟ أظن أن المعايير المستوجب اتخاذها أساسا هي : 1 حقيقة أنه يجب أن نحتكم للمؤسسات و ليس للأشخاص(مهما علا شأنهم) في اتخاذ موقف سياسي خطير و مصيري 2 _ تأثير هذا الخيار أو ذاك على محاربة "الدولة العميقة" ، و السبل لمحاربتها كبديل عن الحكومة السياسية .
بالنسبة للمعيار الأول ، فإننا في مسار بناء ثقافة المؤسسات في استعاضة عن ثقافة "الزعيم الملهم " ، و من مستلزمات تحقيق ذلك في نفوسنا هو أنّه لا يمكن لنا أن نقبل استفراد شخص فرد بقرار سياسي خطير ضاربا عرض الحائط برأي "المؤسسات المرجع" لحزبه الذي رشحه لمهمة قيادة الحكومة ، و لذلك أرى من زاوية هذا المعيار أن تفرده برأيه بعيدا عن حزبه و حلفاء حزبه هو خاطئ و مرفوض جملة و تفصيلا .
بالنسبة للمعيار الثاني ففيه بعض التفصيل . الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة التي تمكّن منها فاعلو و مهندسو و مناصرو النظام البائد ، و هي أيضا يمكن أن نطورها (كمفهوم و تعريف ) بحيث نضمّ إليها جميع المفاصل التي تساهم و تتبنّى و تمارس ثقافة السرقة و المحسوبية (و ليسوا بالضرورة تجمّعيين) و "التكمبين" و التواكل و "التكركير" . فبهذا المفهوم العام نحن أمام غول إداري بشع لا يمكن إلا أن يكون حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة. هذا المفهوم يحمل حكما
"قيميّا أخلاقيا" إن صحّة التعبيرة، و شخصيا أريد أن أتوسع في مفهوم "الدولة العميقة" بحيث أخلّصه (المصطلح) من الحكم الأخلاقي لأجرّه إلى الحقل "التحليلي التّوصيفي العلمي" الغير سلبي "أخلاقيّا" لنستطيع لاحقا أن نفهم طبيعة الإدارة و طرق تفاعلها مع الواقع العام للثورة و تطلعاتها، و السبل التي بتوخيها نستطيع التأثير فيها و تغيير طبيعتها (الإدارة أو الدولة العميقة بالمفهوم القديم المتجدد) إلى "الإيجاب".
بالمفهوم الجديد الذي أتبناه ، الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة و طبيعة الثقافة القيميّة التي تتبناها (إن سلبا أو إيجابا) و بالتالي هي أيضا منتوجها و قيمتها المضافة للمجموعة الوطنية (إن سلبا أو إيجابا) ، و في حالتنا نحن متفقون على أن الدولة العميقة الحالية هي "قيميّا" فاسدة بوجود الفاسدين التجمّعيين في أغلب مفاصلها و بوجود فاسدين آخرين استنفعوا منها بالتراخي و "التكركير" و المحسوبية المنتجين جميعهم لقيمة مضافة هزيلة للوطن و الممارسين
جميعهم (بوعي أو عن غير وعي و بأقدار) لأفعال تعطيل مسار الثورة.
إذن يمكن أن نقسم "الدولة العميقة " في وضعنا الراهن إلى قسمين من حيث الأدوار : 1_ مختلف المسؤوليات و المناصب ( وزير ، كاتب دولة ، مستشار وزير، مدير عام ، مدير ، رئيس مصلحة إلخ إلخ إلخ...) 2_ قاعدة الموظفين العامة التي يمكن لبعض مكوناتها أن تكون المعطلة للسير "العادي" للإجراءات الإدارية ، و النقابات هي أحد هذه المفاصل القاعدية .
نعود إلى موضوعنا و هو مع وجود طاقم تجمّعي رهيب محتل لأغلب المسؤوليات الإدارية ( و ليسوا بالضرورة كلهم تجمّعيّون فاسدون، إذ أن الكثير منهم كفاءات، و لكن أجبروا على الانخراط الصوري في التجمع للارتقاء في السلم الوظيفي الذي هو حقهم) و الذين في الكثير منهم فاسدون حانقون على الثورة و الثوار و الحكام الجدد و خائفون على مصالحهم و حتى "ثرواتهم الحالية" ، هؤلاء سيحاولون بكل جهدهم (و بكثير من التنسيق فيما بينهم) أن يعرقلوا دواليب الإدارة باستغلال
مسؤولياتهم الحالية لعدم تطبيق الإجرائات الإدارية العادية و لسياسات و مشاريع الحكومة. هؤلاء في غياب رقيب قوي لصيق سيفعلون ما يحلوا لهم، و في الأخير ستجد الثورة و الحكومة (أيّ حكومة) مكبلة و عاجزة عن إنفاذ و تطبيق سياساتها ، لذلك كان لزاما على أيّ حكومة أن تسيطر على كل مواقع المسؤوليات الإدارية القيادية لضمان الحد الأدنى لمراقبة الفاسدين و للانتقال إلى المستوى الأقل في السلم الوظيفي لاختيار الأصلح و الأكفأ لتبوّء المسؤوليات (قدر المستطاع)، لهذا
رأينا التعيينات من قبل حكومة الترويكا في أغلب المواقع الإدارية العليا في تدرج وفق مبدأ الأهم ثم المهم . هذه السياسة الحكومية كان من نتيجتها الصراخ الذي نسمعه الآن من قيادات الثورة المضادة على التعيينات(و بقدر ألم الدولة العميقة الفاسدة يكون الصراخ و العويل و النديب) و مطالبتهم الحالية المحمومة بحكومة تكنوقراط و وقف التعيينات الإدارية و مراجعتها لاحقا.
يغيب عن أكثرنا الحجم العددي للإدارة التونسية خاصة في جزأ "المسؤولين" منها، فهو عدد مهول لا يستطيع وزير "تكنوقراط " ليس مسنودا حزبيا بامتداد شعبي و حزبي في داخل الإدارة يرشده إلى مواقع الفساد و الفاسدين، لا يستطيع واقعيا أن يفعل شيء، فالوزير التكنوقراط سيجد نفسه ضعيفا لا حول له و لا قوة من حيث "المعلومات " و بالتالي من حيث القرارات في استهداف الدولة العميقة في مختلف المسؤوليات . فالسيد حمادي الجبالي بخياره الحالي يحرم الأحزاب الفائزة
الممتدة شعبيا من مراقبة و تحييد الأعماق الفاسدة . لذلك بهذا المعيار أيضا قراره خاطئ ، إلا إذا كان في تقديره و تقدير حزبه أنّ مستوى التعيينات في مختلف الإدارات يسمح له بمواصلة مراقبة و تحييد هذه الأعماق في غنى عن الوزراء، و الله أعلم

سي جبالي هوه إلي إربح النهظه في الانتخبات القادمه ،هذا تكتيك كبير

ربي معاه

راجل وطني وأسكن فالسجون و عرف العذاب والوطنيه ،ربي إوفقو من أجل تونس

اتمنى على الجبالي ان يوفّق في مغامرته الانقلابيّة على القانون و الشرعيّة كما نجح بن علي في انقلاب سبعة نوفمبر حتى نرتاح من وجع الراس و نتّقي شرّ الماسونيّة العالميّة التي ستجعلنا ندفع ثمنا باهظا مقابل استرجاعنا سيادتنا كاملة و التي يبدو على أولاد ناناتي من التونسيين عدم إستعدادهم لدفعه
لكن ما كلّ مرّة تسلم الجرّة

اني اخترتك ياوطني

تتواصل المهزلة و تتواصل المسرحية و الخدعة النهضوية جارفة معها عددا كبيرا من المعارضين.. مبادرة حمادي الجبالي هي حيلة محكمة حيكت خيوطها بدهاء اخواني منقطع النظير لتحاوز تداعيات اغتبال شكري بلعيد و انقاذ النهضة من الأزمة بأخف الأضرار.
نجحت النهضة في صرف اهتمام الشعب و القيادات المعارضة عن المجلس التأسيسيالذي هو الداء. و نجح الغنوشي و الجبالي في حصر النقاش حول الحكومة في حين أن الجميع يعرف أن الشرعية الانتخابية "المنتهية" منحت للمجلس لا للحكومة.. و الاطاحة بأي حكومة لا يعني شيئا اذا ما وقع الاحفاظ على هذا المجلس النهضوي المتغول و الذي أصبحيشكل العصا الغليضة و السوط النهضوي المسلط على خصومها..
ما تفعله النهضة الآن هو استدراج الجميع الى قبة المجلس التأسيسي تدريجيا و هو ميدانها و لم و لن تربح فيه المعارضة أي معركة. لهذا ثارت ثائرة النهضويين عندما طالب الباجي قايد السبسي بحله هو الحكومة ثم البحث عن آليات جديدة لأدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق و بدون اقصاء النهضة او أي طرف.
السبسي و كما نقول بالعامية"ضرب في اللحمة الحية" و مطلبه ينسف المخطط النهضوي لهذا هاجوا و ماجوا أكثر من سخطهم المزيف على مبادرة الجبالي التي هي تمثيلية.
أضم صوتي الى الباجي قايد السبسي و اطالب بحل المجلس التأسيسي أو تحييد صلاحياته و حصرها في كتابة الدستور و ربطه بأجل زمني محدد لأننا أصبحنا أمام ديكتاتورية نيابية.
ادارة الشأن العام يجب أن تعهد الى حكومة تكنوقراط خالصة يتفق على رئيسها رؤساء الأحزاب و مكونات المجتمع المدني بعد عقد "مؤتمر انقاذ" و رئيسها هو من يختار الفريق الحكومي الذي سيعمل معهو يعرضه على قيادات مؤتمر الانقاذ لتزكيته..
لا تنجرفوا أكثر وراء خدع الاخوان.. معركتم الأساسية هي "محاربة الديكتاتورية النيابية القائمة" و حل الحكومات لا يجدي نفعا و هي لا تزال متغولة.

اللهم اني بلغت فاشهد

عندما يكون كل شيء سهلا يصبح المرء غبيا بسرعة.

و أنت هل تحب رجال الدولة يا سي الفاظل؟