مختار الطريفي: تفعيل قانون الارهاب مس من الحريات العامة للمواطنين

باب نات -
أعلنت وزارة العدل الثلاثاء أنها تدرس امكانية اعادة العمل بقانون الارهاب لسنة 2003 بعد موجة العنف والحرق التي تعرضت اليها المؤسسات العامة والخاصة بعد عرض الصور المسيئة للرسول الكريم.

تصريحات رفضتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على لسان رئيسها الشرفي السيد مختار الطريفي.

تصريحات رفضتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على لسان رئيسها الشرفي السيد مختار الطريفي.
وفي تصريح لإذاعة شمس أف أم عبر الطريفي عن رفض الرابطة لإعادة تفعيل قانون الارهاب بعد هذه الأحداث مؤكدا أن القضاء العادي باستطاعته الفصل في مثل هذه الأحداث.
وقال الطريفي أن قانون الارهاب لا يضمن محاكمات عادلة ونزيهة, مضيفا " قانون الارهاب يتعارض مع الحدود الدنيا للحريات العامة والفردية".
وأكد الطريفي أن قانون الارهاب غير دستوري ولا يحمي مقومات المحاكمة العادلة وأدنى شروط الحرية, مضيفا " لسنا في حاجة الى قانون الارهاب والقانون العادي كفيل بمحاكمة من يرتك جرم".
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 50641