وقال الغنوشي أن الحكومة قطعت خطوات ايجابية على درب مقاومة الفساد وجلب الاستثمارات الخارجية, مضيفا " أداء الحكومة يتحسن رغم بعض النقائص والشعب الى حد الأن لا يعرف ما أنجزته حكومته وهذا يتحمله السياسيون ووسائل الاعلام كذلك".

---

---

وأثنى الغنوشي على دور الادارة التونسية في تأمين حسن الخدمات للمواطنين, منتقدا استفحال البطالة وغلاء المعيشة قائلا " الحكومة خصصت أكثر مجهودها كان مخصصا للجانب الاقتصادي ونحن لا ننتظر من الحكومة أن تكون مثالية".
وأكد الغنوشي أن الاتجاه العام للحكومة هو تخفيف التوتر الاجتماعي باعتبار أن هناك خشية من العودة الى ممارسات القهر الاجتماعي السابق.
ونفى الغنوشي أن تكون له أية تأثيرات على أداء الحكومة وعملها مؤكدا أن مسؤولياته لا تتعدى المسؤولية الحزبية داخل حركة النهضة لا غير.
وقال الغنوشي أن الحكومة الحالية حكومة تشاركية تجمع بين ثلاثة أحزاب والباب مفتوح لغيرهم, مضيفا " عقلية الوفاق هي التي تحكم المرحلة الانتقالية ونحن ساعون لتوسيع هذه الشراكة".
وفي علاقة بالانشقاقات التي تعيشها أحزاب الترويكا في المدة الأخيرة قال الغنوشي أن هذه الأمور بديهية بعد الثورة باعتبار أن أغلب عضوية هذه الأحزاب عضوية جديدة لم تألف بعد العمل مع بعضها" مضيفا " على خلاف حركة النهضة التي تجمع قياداتها سنوات طويلة من النضال والعمل المشترك".
وقال الغنوشي أن على الأحزاب السياسية أن تتكتل في تكتلات كبيرة وذلك بالتخلص من مخيال الزعامات والقيادات, مضيفا " من أجل أن يتجه القانون الانتخابي الى التجميع لا التشتيت".
وساند الغنوشي مقترح قيس سعيد أستاذ القانوني الدستوري في المصالحة الجزائية مع رجال الأعمال قائلا " على كل رجل الأعمال الاستثمار في المناطق النائية والداخلية" مضيفا " على الجميع أن يساهم بصفة فعالة في دفع نسق الاستثمار".
وأكد الغنوشي على ضرورة المصالحة مع رجال الأعمال وذلك بعد المحاسبة التي طال أمدها, مضيفا " علينا المضي قدما في علاقة بمسألة المصالحة حتى نتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي علاقة بالغفو التشريعي العام ومسألة التعويضات لمن اضطهد خلال الفترات السابقة قال الغنوشي " بأي منطق لا يتم التعويض لهؤلاء" مضيفا " علينا تعويض كل من ضحى من أجل الوصول الى نجاح الثورة من يوسفيين ويساريين ومناضلين".
وقال الغنوشي أن تعويض المساجين السياسيين ليست هبة أو منا من الحكومة بل هو حق مكتسب من أجل ارساء معالم العدالة الانتقالية مضيفا " هناك عديد سبل للتعويض مثل صناديق تطوعية ودور الحكومة في المساهمة فيها".
وفي علاقة بموضوع السلفيين في تونس قال الغنوشي أنهم أبناء تونس أولا وسيطبق عليهم القانون كغيرهم من المواطنين, مضيفا " هناك بعض الأطراف السياسية تحاول دفع أبناء التيار السلفي لمواجهة حركة النهضة".
وقال الغنوشي أن من أسماهم "تجار الحروب" يعتقدون أنه بمجرد دفع السلفيين الى مواجهة حركة النهضة سيتم القضاء عليها وافشال المشاريع الحكومية, مضيفا " لذلك فهم يحاولون صنع المشاكل الوهمية بدل عن المعارك التنموية والاقتصادية الأصلية".