هذه الجريمة التي تنضاف إلى جرائم المخلوع لا يمكن السكوت عنها فهي عملية إبادة جماعية لأهالي مدينة قابس التي تعاني التلوث أصلا بسبب المصانع الكيماوية التي تحيط بها من كل جانب لكن الأخطر في هذه الجريمة أن النظام السابق لم يستثني شيئا في سياسته التخريبية لا الحجر ولا البشر وحتى الأرض التونسية الطيبة تاجر بها من اجل المال ولا يهم صحة المواطن التونسي البسيط فهي آخر اهتماماته.

---

---

ويبدو أن الكيان الصهيوني سيبقى أول الدول المتهمة بالمشاركة في هذه الجريمة النكراء فالصهاينة تفاوضوا مع بعض الحكومات العربية كالحكومة المصرية والموريتانية لدفن مخلفات تجاربها النووية لكن هذه الدول رفضت بعد ضغوطات هائلة ويبدو أن إسرائيل وجدت في الرئيس التونسي السابق ضالتها واشترته بدولاراتها المسمومة فهي تعلم أن "بن علي" لا يقوى على مقاومة المال لأنه تتلمذ على أيدي استخباراتها.
هذه الجريمة من الممكن أن تكون أداة قوية لاستعادة بن علي إذ يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وضد صحة البشر خاصة وان منظمات البيئة الحكومية وغير الحكومية والأحزاب الخضر المهتمة بمشاكل البيئة في بلدانها خاصة في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية تستطيع الضغط على حكوماتها لمعاقبة من أجرم ضد المستقبل البيئي والصحي لتونس.
لذلك وجب على وزارة البيئة التونسية وعلى المختصين والخبراء في هذا المجال البحث في التاريخ المحدد لدفن هذه النفايات المسمومة وتحديد الدولة أو الدول المشاركة في هذه الجريمة بدقة لتحريك الرأي العام الدولي وتحميل المسؤولية لكل الأطراف المشاركة في هذه الكارثة البيئية.
كما يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات تنظيف واسعة للمنطقة لحماية مستقبل الأجيال القادمة واعتبار هذه المسالة من الملفات العاجلة.