و أشار الرحمونى إلى أن تعاطى الحكومة الحالية مع ملف القضاء لا يختلف في شيئ مع تعاطى الحكومة التى سبقتها و قال " لقد غاب الملف القضائي بطريقة ملفتة للإنتباه في الفترة الإنتقالية الحالية و التى سبقتها " .
و أفاد الرحمونى بأن القضاة كانوا ينتظرون أن يتم على الأقل فتح ملف القضاء على مستوى التشخيص خاصة في ظل تواصل المطالبات بالمحاسبة وتطهير القطاع و إعادة هيكلته .
و قال الرحمونى " مع الأسف لم يحصل من ذلك شيئ بعد 3 أشهر من تسلم الحكومة الجديدة لمقاليد الحكم " و أعاد ذلك إلى غياب المؤسسات و تحدث عن تعطيل المجلس الأعلى للقضاء الذي قال إنه موجود قانونيا و منحل واقعيا و اعتبر أن ذلك من الوضعيات التى تتفرد بها تونس باعتبار أنه بعد الثورات يقع حل المجالس .
و تحدث في نفس السياق عن تفرد الوزارة الأولى أو وزارة العدل باختصاصات السلطة التنفيذية و اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الذي جعلها على حد تعبيره تملك سلطة لا متناهية على مستوى التعيينات .
و أشار الرحمونى إلى أن مثل هذه الممارسات تعيدنا الى الخلف و اعتبر أنه إذا لم يقع تشخيص الواقع القضائي بصورة فعلية و لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح القضاء لن يكون هناك انتقال ديمقراطي و لا عدالة انتقالية .