و قال الديماسى إنه في أي بلد مستحيل أن يكون للبنك المركزي استقلال تام عن الحكومة لأن المسؤول عن سياسة البلاد بإيجابياتها و سلبياتها هي الحكومة و ليس البنك.

---

---

و أكد الديماسي أن السياسة النقدية بنفس أهمية البرنامج و الميزانية التى تعدّهما الحكومة و و بالتالي فهي آلية أساسية في السياسة التى تعتمدها البلاد و شدد على أنه من غير الممكن أن تتخلى الحكومة عنها.
و أوضح الديماسي أن ذلك لا ينفى أنه لا بد من حد أدنى لاستقلالية البنك المركزي في عديد المسائل على غرار سعر الصرف أو سعر الفائدة مضيفا أنه ليس من مصلحة البلاد ان ينساق البنك لهواجس الحكومة.
الديماسي تحدث عن مسألة الزيادة في الأجور و أشار إلى أن نسبة النمو في سنة 2011 بلغت حوالي ناقص 1.8 بالمائة و اعتبر أنه من غير المنطقي و من غير العادل الموافقة على مطالب الزيادة في الأجور قبل عودة الإستقرار و تحقيق انتعاشة إقتصادية .
و قال الديماسي إن هناك مطالب زيادة في بعض الأحيان تكون خيالية و اعتبر أن الموافقة عليها شبه خيانة و صرّح بأنه عند الزيادة في الأجور من غير زيادة في الإنتاج و الثروة يحصل تضخم أو ارتفاع في الأسعار يصاحبه انهيار في سعر الدينار و نسقط على حد تعبيره في دوامة الأجور و الأسعار و قال " ذلك مسار كارثي بالنسبة للإقتصاد " .
في خصوص قانون المالية التكميلي أكد الديماسي أنه قانون يتضمن طموحات يمكن تحقيقها و تحدث في هذا السياق عن نسبة النمو التى تم تحديدها ب 3.5 بالمائة و قال إن تحقيق هذا الرقم وحت تجاوزه أمر ممكن في ظل المؤشرات التى تؤكد تحسن قطاع السياحة و الصناعة و تطور الإستثمار في الثلاثية الأولة من سنة 2012 .
في خصوص توفير 100 ألف موطن شغل قال الديماسي إن حجم الإستثمارات و حجم نوايا الإستثمارات يخول لنا الطموح لتوفير حتى أكثر من 100 ألف موطن شغل و في علاقة ببناء 30 ألف مسكن إجتماعي أشار الديماسي الى أن بناءها يستوجب وقتا و أكد أن يتم العمل على استنباط طرق لبناء هذه المساكن في أقل وقت ممكن .