نور الدين البحيري: المسائلة والمحاسبة جزء من عملية الاصلاح و قريبا اصلاحات مادية ومعنوية للعاملين في السلك القضائي
باب نات -
حل وزير العدل نور الدين البحيري ضيفا على برنامج لقاء خاص الذي تبثه قناة حنبعل للحيث عن الملفات العالقة بوزارة العدل و عن الاستراتيجية البديلة التي ستتبعها هذه الوزارة في الفترة المقبلة.
استهل البحيري حديثه عن المظالم الكبرى التي تعرض اليها التونسيين من قبل هذه الوزارة ابان العهد البائد قائلا " نعتقد اليوم أن وزارة العدل قد تحررت و أصبحت في أيدي أبنائها المخلصين".
استهل البحيري حديثه عن المظالم الكبرى التي تعرض اليها التونسيين من قبل هذه الوزارة ابان العهد البائد قائلا " نعتقد اليوم أن وزارة العدل قد تحررت و أصبحت في أيدي أبنائها المخلصين".
و قال البحيري " عند تسلمي لمهامي داخل وزارة العدل وجدت أمرين متناقضين , وجدت أناس مخلصين لوطنهم صابروا خلال سنوات الجمر وهم قضاة و محامين و عاملين في السلك القضائي أما الجانب الثاني فقد وجدت أثار الدمار الشامل الذي تركه بن علي في هذه البلاد" مضيفا " بن علي دمر معنويات العاملين في قطاع العدالة من خلال التضييقات المالية و المعنوية و عقاب كل من يرفض تنفيذ رغباته".
و أشاد البحيري بالقاضي مختار اليحياوي الذي قال عنه" أنه رفعة صيحة الفزع في وجه بن علي أيما كان في أوج قوته و هذا دليل على وجود نزهاء و شرفاء في القطاع العدلي".
و أكد البحيري " قادرون ما شعبنا على تحقيق خطوات كبيرة فاتجاه بناء دولته الجديدة في ظرف سنة" مضيفا " أن الوضع المالي يفرض تحدي كبير بخصوص عملية اصلاح المرفق القضائي و العدلي باعتبار أن الميزانية المخصصة لوزارة العدل لا تكفي حتى لإصلاح السجون التي احترقت و المحاكم التي هدمت".
و أضاف البحيري" سنحاول تطوير هذه الامكانيات و نعول على مؤسسات المجتمع المدني للعب دورها في اصلاح ما فسد من خلال الدعم المادي و الدعم بتقديم الكفاءات الوطنية".
أما فيما يتعلق بالعفو الصادر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية اعتبر البحيري" المشرع التونسي واعي جدا عند اقرار هذا العفو الذي يطابق النصوص القانونية, فمن توفرت فيه الشروط الضرورية تمتع بهذا العفو وقد طبقنا القانون الذي كان ينتهك خلال العهد البائد".
وأضاف البحيري" ان الجميع سواسية أمام القانون و لذلك من حق كل تونسي أن يتمتع بحقه في العفو و السراح الشرطي وفق القوانين القاضي بها العمل".
أما في علاقة باستراتيجيات اصلاح المنظومة القضائية و العدلية قال البحيري " تقوم هذه الاستراتيجية الاصلاحية على اصلاح الوضعية المادية و المعنوية لكل العاملين في السلك القضائي و قريبا سيصدر القانون الذي يهم كتبة المحاكم و أعوانها اضافة الى القانون المتعلق بأعوان السجون".
واعتبر البحيري " أن المحاسبة و المسائلة ستكون جزء من هذه الاستراتيجية الاصلاحية في صلب وزارة العدل".
أما في علاقة بمصير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد قال البحيري " نحن بصدد ايجاد اجراءات جديدة و تكليفات جديدة من أجل الخروج من معضلة توقف اللجنة عن أداء مهامها".
وأضاف البحيري في علاقة بملفات المساجين السياسيين أنه " سيتم تعويضهم و تعويض عائلاتهم عن ما كابدوه في السجون التونسية ابان عهد المخلوع".
و في علاقة باستقلالية السلك القضائي قال البحيري " هناك اجراءات عاجلة لفائدة السادة القضاة و التي ستناقش خلال مناقشة القانون الأساسي المتعلق بعمل القضاة", أما بخصوص قطاع الدخول لقطاع القضاة و المحاماة فاعتبر البحيري" أنها لم تكن تتم في ظروف شفافة وأعد التونسيين بأن تتم هذه المناظرات والانتدابات في ظروف شفافة و في كنف المساواة التامة بين المترشحين".
و في علاقة بالحصانة التي منحت للمحامين قال البحيري" ان الحصانة التي أخذها المحامون لا ترقى الى نصف ما يتمتع به المحامين في الدول الأخرى و نحن مع الحصانة السادة القضاة و حصانة السادة المحامين , فحاصنة الطرفين جزء من استقلالية القضاء حتى لا يكونوا عرضة لضغوطات من أي حكومة أو أي طرف حزبي".
32°
22°
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 44300