القضية أخذت أبعادا كبيرة فبعض المتابعين اعتبروا ان إطلاق سراح اخو البحيري جاءت نتيجة ضغوطات سياسية وان الوزير استعمل نفوذه لإطلاق سراح أخيه وهو ما يذكرنا بتصرفات العهد السابق.

---

---

أصحاب هذا الرأي أكدوا ان شقيق البحيري مسجون بتهمة خطيرة وهي اغتصاب طفل وان عقوبته 11 سنة وبالتالي فهو لا يتمتع بالعفو بحكم خطورة القضية
هذا الطرح نفاه جملة وتفصيلا وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الذي أكد انه لم يتدخل ولم يستعمل سلطته ونفوذه لإطلاق سراح أخيه وان الأخير من حقه التمتع بقرار العفو الذي أطلقه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي.

كما نفى البحيري ان يكون أخاه مورطا في قضية اغتصاب او قضية جنسية واعتبر ذلك محاولة لتشويه صورته لأسباب سياسية وان أخاه مسجون لأربعة سنوات وليس 11 سنة
وفي الحقيقة فان هذه القضية وجب التحقق فيها من أطراف مستقلة لمعرفة ان كان السيد نور الدين البحيري استعمل نفوذه لإطلاق سراح شقيقه أم ان القضية مفتعلة لأسباب سياسية أولها تشويه السياسيين للقضاء على مستقبلهم السياسي وتنفير الشعب منهم.

وان كان الرأي الأول صحيحا اي ان وزير العدل استعمل نفوذه لإطلاق سراح شقيه أو أي طرف بطريقة غير قانونية فان هذا الأمر يستدعي تقديم البحيري لاستقالته فورا لان هذا الفعل يندرج تحت طائلة القانون كما يندرج تحت ما يعرف بالفساد واستغلال السلط للمصلحة الشخصية.
ولكن في المقابل ان ثبت ان البحيري لم يكن له أي دخل في هذه القضية فانه يجب اتخاذ التدابير لحماية الشخصيات السياسية والحكومية من حملات التشويه التي تمارسها بعض الأطراف التي خسرت في الانتخابات والتجأت لسياسة بن علي في تشويه معارضيه لكن في هذه الحالة فان المعارضة تستعمل هذه الورقة في تشويه رموز الحكومة.

حقيقة يجب ان تنتهي هذه المهازل في تونس فورا والقانون هو الفيصل بين جميع السياسيين أكانوا في السلطة أو في المعارضة كما يجب ان تنتهي مهزلة إعلام الإشاعات وعلى الإعلاميين ان يلتزموا بأخلاق المهنة وان يكونوا تحت طائلة القانون إذا اعتدوا على كرامة المواطنين وسمعتهم فلا احد فوق القانون.

من يملك أدلة على استعمال أطراف في الحكومة السلطة والنفوذ عليه ان يقدمها للقضاء وإلا فانه سيكون مشاركا في الجريمة أما الإشاعات غير المبنية على أدلة فلن يلتفت إليها احد