---

---

لا يمكن لاحد من السياسيين أن ينكر أن الصراع المحموم على الوصول الى السلطة قد اتخذ منعرجه الأخير والحاسم بعد الانتخابات التأسيسية و تعتبر المدة الزمنية للعمل الحكومي الحالي أفضل الاوقات لبداية الحملات الانتخابية التحضرية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وهنا يكمن مربط الفرس.

فبمنطق الحسابات السياسية يعتبر فشل الائتلاف الثلاثي في مسايرة متطلبات الثورة الاجتماعية والاقتصادية وخاصة الأمنية ضربة انتخابية قادمة قد تفسح المجال لخصومه السياسيين للوصول الى السلطة.

فمن حق الاحزاب السياسية قانونيا ومنطقيا التراهن فيما بينها للوصول الى السلطة وتقديم برامجها و تصوراتها لما تراه مناسبا و قد تتعارض فيه مع السلطة الوقتية الحالية لكن ليس من حق السياسيين تجاهل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية الهشة التي تعاني منها أساسا الطبقة التي وقع تهميشها في العهد البائد و التي يحاول البعض الأن المتاجرة بأحلامها و طموحاتها في التغيير لغاية في نفس يعقوب.



لست هنا في موقع اتهام لأي طرف سياسي بعينه باعتبار ان المرحلة الانتقالية الحرجة و المطلبية التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تنجح في ظل وجود نية مبيتة لإفشالها و كالعادة الأيديولوجيا الحزبية ستؤثث هذا التمشي ان لم يتدارك الأمر سريعا.
ان التدارك لا يعني أن تذوب الاحزاب السياسية داخل مقترحات و خطوات الائتلاف الثلاثي انما أن تكون هذه الأحزاب شريك حقيقي في تجاوز هذه المرحلة الحرجة بعيدا عن سلبيات الاستقطاب السياسي المبني على ضواغن فكرية لذلك التيار أو ذاك و بعيدا كذلك عن منطق السلطة و المعارضة بالمفهوم العدمي الذي يحمل شعار "لا" و يقف على الربوة, فتونس أولا و الحكومة أخرا.