هل هي بداية مرحلة انتقالية في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل؟

افتتحت مؤخرا أشغال المؤتمر الثاني و العشرون للاتحاد العام التونسي للشغل اي ينتظر انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وسط توقعات برحيل الفريق الذي يقوده الامين العام الحالي عبد السلام جراد بعد الدعوات التي اطلقها مناضلو الاتحاد من القيادات الوسطى و القاعدية منذ سقوط نظام بن علي, دعوات جاءت في اطار ما يمكن تسميته بمبادرة " تطهير الاتحاد" و مقاومة الفساد المالي و الاداري داخل هياكله الى جانب اعادة ترتيب البيت الداخلي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
مرحلة انتقالية جديدة تستوجب اعادة النظر في السياسات التي يتبعها الاتحاد في معالجة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة بما يتماشى مع المصالح المشتركة و المتبادلة بين المواطن و حكومته بعيدا عن الولاءات و المحاباة التي جعلت من المنظمة الشغيلة طيلة فترة حكم بن علي مجرد ديكور و مرأة تعكس رغبات السلطة و توجهاتها.
مرحلة انتقالية جديدة تستوجب اعادة النظر في السياسات التي يتبعها الاتحاد في معالجة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة بما يتماشى مع المصالح المشتركة و المتبادلة بين المواطن و حكومته بعيدا عن الولاءات و المحاباة التي جعلت من المنظمة الشغيلة طيلة فترة حكم بن علي مجرد ديكور و مرأة تعكس رغبات السلطة و توجهاتها.
فالمتداول شعبيا و داخل الأوساط النقابية يرجع بفشل الاتحاد في الدفاع عن كبريات القضايا خاصة الاجتماعية منها الى القيادات الحالية التي " تواطأت مع سلطة بن علي و "تأمرت ضد حقوق الطبقة الشغيلة", مما أفقد المنظمة الشغيلة مشروعيتها و ثقة الشغالين فيها و الأمثلة على ذلك كثيرة بداية من التوقيع على قانون المناولة مما سمح بتوفير ارضية ملائمة لاقتصاد هش وصولا الى المفاوضات الاجتماعية للأجور سنة 2009 و التي صادق فيها المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة على نسبة زيادة أقل مما اقترحت الحكومة ان ذاك.
ما عدى هذا لم يلحظ العامل التونسي أي نشاط يذكر للاتحاد سوى بعض الاعتصامات و التنديدات هنا و هناك فان كانت قيادات الاتحاد قد صادقت على كبرى المشاريع التي أدخلت البلاد في حالة قهر

مرحلة انتقالية ثورية خاصة على المستوى الاجتماعي تستوجب فاعتقادي اعادة ترتيب البيت الداخلي للمنظمة الشغيلة و اعادة تركيز عمل هياكلها الوسطى و القاعدية بما يتماشى مع المتطلبات الثورية الاجتماعية و الاقتصادية حتى يسترجع الاتحاد ثقة الطبقة الشغيلة فيه و التي ظلت غائبة الى حد الان.
ففي ظل انخراط منظمات شغيلة جديدة على الساحة على غرار اتحاد عمال تونس يجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه امام خيار وحيد ان أراد الحفاظ على شرعيته التاريخية و النضالية التي فاعتقادي قد توقفت مع الحبيب عاشور: خيار اعادة هيكلة في درجة أولى ثم العمل على استرجاع ثقة المواطن فيه بدرجة ثانية.
حلمي الهمامي
Comments
13 de 13 commentaires pour l'article 43098