فالتجار الذين يمثلهم ويدافع عن مصالحهم لم تتم معاملتهم على قدم المساواة مع الشركة المذكورة اذ ان المجلس الوزاري المنعقد في 11ماي 2011اذن بتسريح 35 حاوية قطع غيار مستعملة معطلة بميناء رادس التجاري طبقا لشروط محددة من بينها ما شحن قبل14 جانفي ولم يتجاوز موعد وصولها نهاية شهر مارس وكذلك الاستظهار باثبات الملكية من قبل أصحابها وقبول المنتجات المحددة وخلاص المعاليم المستوجبة والتنسيق المسبق بين الإدارة العامة للديوانة ولجنة المصادرة بخصوص الحاويات الموردة باسم شركات يملكها او يساهم فيها اشخاص مصادرة املاكهم والموافقة على التمشي المقترح من قبل وزارة التجارة والاذن بالانطلاق في اعداد كراس شروط لتنظيم النشاط في اطار فريق عمل.




وذكر الشاكي انه تم تسجيل تعطيلات متعمدة في اصدار التراخيص حيث تحصل التجار على 25 رخصة توريد موزعة على فترة 6 اشهر بمعدل4 رخص شهريا تقريبا وهو ما تسبب في الحاق اضرار مادية باصحاب الحاويات.
كما تمتعت الشركة الواقع مقرها بباجة بتاخير مريب دام اربعة اشهر في تطبيق الامر المتعلق بايقاف صلاحية الترخيص المسند اليها بداية من يوم 8 فيفري2011الى تاريخ ايقافه يوم 2 ماي مما سمح للشركة المذكورة من تسريح 10 حاويات مما تسبب في خسارة للدولة تفوق النصف مليار.

واضاف الشاكي ان وزارة التجارة تعمدت استبعاد النقابة في اعداد كراس الشروط المنظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها وتعطيل اصدار هذا الكراس مما تسبب في خسارة للدولة تفوق 20 مليارا كما تعمدت ادارة التجارة الخارجية عدم تسليم رخص توريد لثلاثة تجار رغم استجابتهم لشروط المجلس الوزاري.