---

---

وبغض النظر عن أي جدل قانوني أو سياسي يتعلق بمدى اتساع الصلاحيات التي آلت للمرزوقي بحكم 'القانون المؤقت للسلطات العمومية' - وهو ما يوصف في تونس بـ'الدستور الصغير'- فإن ما ينتظر الرجل الآن هو إعادة الاعتبار لمنصب رئيس الدولة بعد أكثر من عقدين أختزل فيه المنصب ليصبح مرادفا لمجرد رئيس عصابة يرهب البلاد لينهبها هو وأقاربه وأصهاره. كما أن على السيد المرزوقي أن يستمع لمن يقول له من الآن أن يبعد أقاربه عموما وزوجته بشكل خاص عن كل شأن عام كبر أو صغر. طبيعي أن تكون حرمه معه في بعض الزيارات الرسمية إلى الخارج أو استقبال رؤساء الدول الزائرين ولكن لا نريدها بعد فترة أن تظهر لتدشن دارا للأيتام هنا ثم ترعى حفل تخرج هناك لنراها بعد ذلك وقد جرفتها الأضواء لتصبح عبئا على زوجها وحكومته والبلاد.

الحذر والتحذير مطلوبان من الآن. منصف المرزوقي المناضل الحقوقي الذي قاسى الكثير من دناءة الحكم البوليسي السابق لن يكون هو على الأغلب منصف المرزوقي رئيس البلاد، حتى وإن كان عابر سبيل في طريق البناء الديمقراطي الطويل. للحكم سحره وللمنافقين سطوتهم حتى من بين المناضلين السابقين... هكذا علمنا التاريخ للأسف!!. للإنصاف، ليس هناك في طبع الرجل أو تاريخه أو مواقفه ما يدعو إلى الريبة ولكن لا أحد يخسر شيئا لو نبه من الآن وبأعلى صوت، فكم من الرجال تغيروا وقلبوا ظهر المجن لقناعاتهم السابقة.
ما يقال للرئيس الجديد يجب أن يقال كذلك إلى حركة النهضة فبعض ما سرب إلى حد الآن عن التعيينات الوزارية المتوقعة لا يطمئن كثيرا. المناضل الصبور الهمام ليس بالضرورة وزيرا كفؤا ناجحا ولينظروا على الأقل إلى تجربة 'حماس' في غزة. ثم إن فوز النهضة لتكون القوة الأولى في مجلس مهمته الأساسية سن دستور جديدا للبلاد لا يعني بالضرورة كذلك أن الشعب اختارها تحديدا لتحكم البلاد وتمسك الوزارات الأساسية من داخلية وخارجية ودفاع. هذه ليست رسالة طمأنة لا للداخل ولا للخارج خاصة عندما تورد أسماء على قرابة عائلية بزعيم الحركة راشد الغنوشي. الفطن من اتعظ بتجارب غيره ودرء الشبهات حتى وإن كان قريبه هذا أفضل من يمكن أن يتبوأ هذا المنصب أو ذاك.

أما أكثر ما يقلق فهو أن لا أحد في تونس يدري الآن كم سيقى السيد المرزوقي رئيسا ولا السيد حمادي الجبالي رئيس حكومة ولا المجلس الدستوري مرجعية حكم انتقالية. كان هناك اتفاق مبدئي بين الأطراف الثلاثة لما بات يعرف بالأغلـــــــــــبية (النهضة والمؤتمر والتكتل) على ألا تتجاوز هذه الفترة الانتقالية العام الواحد ولكن 'الدستور الصغير' الصادر مؤخرا أغفل، عن قصد، أية إشارة تتعلق بطول هذه الفترة الانتقالية مما أثار بعض الهواجس. من يدري لعل الجماعة تستعذب البقاء في الحكم بتخريجات حقيقية أو مفتعلة؟!!

لا نريد أن نقلل من أهمية ما حصل في تونس ولا أن نبخس الماسكين بزمام الأمور في البلاد حقهم المشروع في الاجتهاد وحتى في الخطأ، لكن ليس دائما 'بعض الظن إثم'!!