---

---

والجميع يلاحظ أن هاته الظاهرة الجديدة والتي استفحلت في شهر رمضان قد تفاقمت مع غياب منظمة الدفاع عن المستهلك ودورها الرقابي ونحن نعذر ذلك بحكم وجود انفلات تجاري خطير لم تستطع السلطات المختصة إلى حد الآن من التصدي له خوفا من حدوث مشاكل مع التجار ومع بائعي هذه المواد ممكن أن يكون لها انعكاسات نحن في غنى عنها في هذه الفترة التي يعيش فيها التاجر مصاعب مادية.
لكن هذا لا يمنع أن تقوم السلطات المختصة بإجراءات زجرية حقيقية تجاه من خالف القانون بعد وجود حالات التسمم فصحة المواطن التونسي أصبحت على المحك ولا يمكن لوزارة الصحة وغيرها من الهياكل الصحية والرقابية أن تأخذ موقع المتفرج مع تزايد هذه الظواهر.





ورغم أن الطبيعة الزجرية ضرورية في مثل هذه المواقف إلا أن حملات توعية المواطن جد هامة كذلك إذ وجب على وسائل الإعلام خاصة المرئية منها التحذير من تلك المواد الغذائية غير المراقبة وسيتولى المواطن بنفسه ترك هذه المواد بصفة تلقائية باعتبار أن التونسي مهتم بصحته ويتجنب أية مواد من الممكن أن تسبب له مشاكل وامراض.

حقيقة لا يسعني إلا أن ألوم بعض التجار والبائعين الذين لا يهمهم صحة أخيهم المستهلك همهم الوحيد الربح وكسب المال متعللين بضيق الحال وبان الثورة قد أعطتهم صكا على بياض لتجاوز القانون وتعريض التونسي للخطر نعم يحز في نفسي وفي نفس أي مواطن شريف أن تصبح علاقة التونسي بأخيه التونسي مبنية فقط على الدرهم والدينار.