بعد حادثة العقربي: المؤسسة القضائية تحت المجهر

اثارت حادثة فرار الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للامهات سيدة العقربي استغراب جل التونسيين خاصة لن المذكورة معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع زوجة المخلوع وهي متهمة ايضا بقضايا رشوة وفساد ابان رئاستها للجمعية.

حادثة فرار جعلت الراي العام التونسي يبحث عن الجهة المسؤولة التي تقف وراء عملية الفرار فالبعض يتهم وزارة الداخلية والبعض الاخر يتهم وزارة العدل اما البقية فيتهمون ادارة الحدود وهي التي لم تمنع العقربي من السفر كما فعلت المرة الاولى.

ففي المحاولة الاولى للفرار التي نفذتها السيدة العقربي متنكرة في خمار ومنتحلة شخصية معوقة تمكنت ادارة الحدود والاجانب من ايقافها وارجاعها بصفة انسانية اجتهادية لا بصفة قانونية فليس من مهام ادارة الحدود والاجانب منع الاشخاص العاديين من السفر ما لم تصدر ضدهم برقية ايقاف من النيابة العمومية.

من جهتها نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن حادثة الفرار ولها الحق في ذلك بعد ان اكد الناطق باسم وزارة الداخلية ان قرار منع الاشخاص من السفر ايس من مشمولات الوزارة بل من اختصاص القضاء وحده واوضح ان النيابة العمومية هي التي تحجر السفر واشار كذلك الى ان السيدة العقربي لم يصدر في شانها اي اجراء حدودي لمنعها من السفر.

فمن جهتنا نتسائل عن اسباب عدم صدور امر من المحكمة يقضي بتحجير سفر العقربي خصوصا وقد صدرت نتائج عمل هيئة الرقابة العامة المالية حول الافعال المنسوبة للعقربي والذي وقعت احالتها على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بعد حادثة العقربي: المؤسسة القضائية تحت المجهر

بعد حادثة العقربي: المؤسسة القضائية تحت المجهر

بتونس.

فقد بينت النتائج الاولية التي توصلت اليها هيئة الرقابة العامة المالية وجود اخلالات وتجاوزات قامت بها المدعوة السيدة العقربي ومن بينها اصدار العديد من الشيكات وتسجيلها بالمحاسبة دون وثائق وقد تم حصر المبلغ بصفة اولية في حدود 43 الف دينار استعمال سيدة العقربي شيكات الجمعية لخلاص مصاريف خاصة بها بما فيها فواتير كهرباء لمنزلها الخاص اما الاخطر ان التحريات اثبتت ان مبلغ 10 الاف دينار قد سحب من الجمعية بتاريخ 13 جانفي 2011 عن طريق ابن العقربي ولم يتم تبرير. اسباب السحب.
محاولة فرار اولي فاشلة تهم بالفساد والرشوة واستغلال نفوذ الاساءة في التصرف في المال العام تهم كانت تستحق على الاقل بطاقة توقيف تمنع العقربي من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات عملا بان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته.
فحادثة العقربي للنسيان اما بالنسبة لبقية المتهمين فعلى المؤسسة القضائية اصدار بطاقات توقيف ضدهم تمنعهم من المغادرة لان تكرار مثل حادثة الفرار هذه قد يضع المؤسسة القضائية كلها تحت المجهر.

حلمي

Document Source: Facebook

ايقاف سيدة العقربي في المطار شبه متنكرة

Comments

35 de 35 commentaires pour l'article 37876

Nour (France) |Dimanche 7 Août 2011 à 16:15

Monsieuressbssi avec tous mes respects pouvez vous me rappeler ce que vous avez fait de bien durant 6 mois j'ai la memoire courte je me rappelle que des vos conneries qui sont tres nombreuses donner 50 partis a des anciens rcdistes et destouriens placer un tortionnaire au ministere de l'interieur frapper des manifestants placer des juges corrompus a la haute magistrature etc bref les sottises sont interminables comme si ce paye' est
condamne' a etre gouverne' que par des hypocrites

Alerter

Ben Haffa (Tunisia) |Dimanche 7 Août 2011 à 10:33

La responsabilité du premier ministre dans cette affaire est totale et intolérable. la police des frontières a alerté et consulté le ministre de l’intérieur qui lui-même a consulté béji caid essebsi qui a autorisé son voyage sous prétexte qu’aucune mesure judiciaire n’interdisait cela (comme si on était devenu en quelques mois un pays de droit…).
les responsabilités du ministre de la justice et de bce sont totales et inadmissibles dans cette affaire.
ils doivent s'expliquer sur leur complicité...

إبن خلدون (Germany) |Samedi 6 Août 2011 à 20:16

أغلب القضاة فاسدين ومرتشين و بتالي لابد أولا من تطهير سلك القضاء من القضاة الفاسدين و المرتشين و عزلهم و إحالتهم على التقاعد
ثم إن سي الرحموني أطرب أسمعنا طوال هذه الاشهر بإستقلالية القضاء دون أن يذكر لنا الحل بالنسبة للقضاة الفاسدين الذين حطمو حياة العديد من العائلات
فأي إستقلالية لقضاة هم أصلا فاسدين ومرتشين ؟؟؟
فعبد الرحمان إبن خلدون يقول : العدل أساس العمران

Monoeil (Tunisia) |Samedi 6 Août 2011 à 17:18

Jusque-là j'ai toujours été contre les manifestations qui ont précédé les 14 janvier. j'ai toujours pensé et je continue de croire qu'aucun gouvernement n'est parfait, encore moins un gouvernement transitoire suite à un changement aussi brusque qu'une révolte populaire.
mais ce qui se passe ces derniers jours me pousse vraiment à mes limites!
le système policier continue à sévir à coup de tortures et d'arrestations arbitraires sans qu'aucune mesure ne soit prise.
la justice marque le coup par des procès confus et louches où les symboles de la corruption du régime dictateur sont quasi acquittés!
pour revenir à cette mascarade de fuite (on peut le dire) de la prénommée mme agrebi, je crois que vu la notoriété de cette femme et son implication dans des affaires affaires de corruption (même si elle ne sont pas officielles), le m.i aurait aurait pu lui refuser le voyage en attendant de s'assurer auprès du juge en question qu'elle n'est pas poursuivie en justice. il ne s'agit pas d'une urgence à ce que j'ai pu comprendre et la dame
aurait pu reporter son voyage!
quand vous vous présentez à l'aéroport dans le but de voyager et que vous avez le malheur d'avoir une amende de 20dt non payée, on vous débarque en pleine foule comme un voleur, alors qu'une figure emblématique de la corruption circule en toute liberté sous prétexte qu'aucun ordre d'interdiction n'a été établi par le m.de la justice!!? mais de quelle justice parle-on???

Fady (Tunisia) |Samedi 6 Août 2011 à 14:17

A bien réfléchir ,ce qui s'est passé le 14 /1 ,suite au soulèvement des chomeurs et des démunis ,zaba s'est enfuit avec la caisse ,la pagaille s'est installé parce qu'il n'y a plus de chef dans le pays ,le gvt est faible ;l'armée n'a pas les moyens de faire respecter la loi (à part tirer des coups en l'air avec de vieux steyers de plus de 50 ans),les collabos de zaba sont entrain de prendre le dessus pour installer un nouveau zaba mais
qui sera pire que le premier

ثورة بيضاء (Tunisia) |Samedi 6 Août 2011 à 10:34

من يتحدث عن ثورة في تونس فهو واهم و مخطئ و مسكين ايضا لان هذه الثورة الى حد الان لم تنجب سوى قطاع طرق لخلافة من سبقوهم من النظام السابق.فالثورة الحقيقية هي التي تجرف كل من كان بيده سلطة او منصب في النظام السابق.فثورة المساكين دحرت شخص ولم تغير نظام حيث اصبح فؤاد المبزع رئيس للجمهورية بعد ان طال جلوسه خلف بن علي و صفق له طويلا ضمن هيكل كان من مهامه مراقبة بن علي و ليس مباركته الا وهو البرلمان الدي حل و بقي رئيسه .الباجي قائد السبسي شيخ في الثمانين
من عمره عاد الى السياسة من باب فتحه له المبزع ففشل في كل ما وعد به من موعد الانتخابات الى فرض هيبة الدولة الى الانفلات الامني الى احداث المتلوي .الحبيب الصيد دعامة من دعائم بن علي يمسك وزارة السيادة.هياة حماية الثورة او هياة بن عاشور نصبها بن علي قبل رحيله.هياة الانتخابات جاءت من اجل 24 جويلية سرعان ما غيرت الموعد بحجج واهية.فكانت النتيجة الى حد الان بطئ و مماطلة في المحاكمات.تهم لا تتجاوز ترويج المخدرات و تهريب العملة عودة بعض رموز النظام من باب
تاسيس الاحزاب.الافراج عن من نهبو مال الشعب و ظلموه طوال عقود مثل التكاري الذي كان اخر من ظهر على قناة الجزيرة و برر قتل المتظاهرين والزواري و هروب العقربي على مراى كل الاطراف و هي المتهمة في فساد مالي و بالتالي تكون كل المؤشرات تدل على ان ثورة تونس هي ثورة بيضاء في انتظار الثورة الحقيقية التي ستكون ربما سنة 3011