كله مع المحاسبة ولكن الغريب في هذا القرار القضائي أنه غير شفاف فكيف لشخص مسك زمام الإدارة ستة أشهر فقط أن يقدم كبش فداء لتغطية سرقات من سبقه من المديرين العامين.

---

---

فالسيد محمد فهري الشلبي قد ترأس التلفزة الوطنية في الوقت الذي تهيمن فيه شركة كاكتيس على المنتوج الإعلامي العمومي كما تسيطر في الآن نفسه على المعدات المتوفرة في التلفزة الوطنية كما أنهها تستخدم صحفيي التلفزة لإنجاز أعمال التصوير والمنتاج وإعداد في حين أن الرواتب تصرف على حساب المؤسسة الوطنية.
لست هنا في موقف المدافع عن الشلبي بقدر ما أدافع عن العدل والمساواة في المحاكمات فمن الممكن أن الدكتور الشلبي قد أخطأ في تسيير دواليب المؤسسة ولكن السؤال الذي يطرح هل أن قضايا الفساد المالي للمؤسسة وقعت جلها أيام ترأسه لها؟

من المستحيل أن يكون ذلك صحيح فعادة ما تكون قضايا الفساد أشبه بالإرث الذي يرثه الإبن عن والديه وبناء على ذلك تكون المحاسبة الأصل الذي يصل بنا إلى الفروع أي محاسبة أصل الفساد لا فروعه.
وأصل الداء هي مؤسسة التلفزة الوطنية بدأ مع دخول شركة كاكتيس التي فرضت وفضلت على الجميع بتعليمات من المدعو بلحسن الطرابلسي فكيف لصاحب الستة أشهر في الإدارة أن لا يسمح لكاكتيس أن لا تستغل موارد المؤسسة الوطنية لفائدة حسابها الخاص.

وهنا نسأل لماذا وقع الإختيار على محمد الشلبي لتقديمه كبش فداء الجواب واضح وصريح بما أنه الأقل خبرة في التسيير ففترة ستة أشهر لا يمكن لرئيس مدير عام أن يتعرف على ملفات الفساد و المفسدين الإداريين كما لا يمكن له كذلك أن يتعرف على أسرار هذه المؤسسة بحيث عند تقديمه للمحاكمة لا يمكن له أن يتهم المفسدين الحقيقيين لأنه لا يملك وثائق تدينهم.