مازال الحديث عن غلاء فاتورة الكهرباء والغاز يشغل عقول المواطنين بعد مضي 4 اشهر من قيام الثورة اذ يمثل استخلاصها ضائقة مالية في صفوف المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود نظرا لإثقالها بمعاليم جبائية كبيرة خارجة عن نطاق الاستهلاك ومن ضمن هذه المعاليم المشطة والمجحفة ادراج معاليم الاداء البلدي ومعاليم الاذاعة والتلفزة ضمن فاتورة الاستهلاك بحيث تصبح المعادلة كالاتي: تمثل المعاليم الجبائية اكثر من نصف معاليم الاستهلاك أحيانا مما يتسبب في نفور البعض من استخلاص الفاتورات المتخلدة بالذمة ويدخل المؤسسة المعنية باستخلاص هاته المعاليم في عداوة المواطن مع المواطن وتحمل مسؤوليات مالية خارجية عن نطاقها بهذه المبررات والمسوغات طالبت جامعة الكهرباء والغاز التونسية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالغاء هذه االمعاليم الجبائية من فاتورات الاستخلاص مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وقد وجهت مراسلة في الغرض الى السادة وزراء المالية والصناعة والشؤون الاجتماعية.
وقد نالت هذه المبادرة في محاولة اصلاح النظام الجبائي التونسي بما يتماشى ودخل المواطن استحسان جل المواطنين باعتبارها تمثل جزءا من الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لرفع المظالم الجبائية التي كرسها المخلوع لاثقال كاهل المواطنين بالجباية حتى اصبح المواطن التونسي يقول "نخدم على الماء والضوء.
فاحتساب مستحقات استخلاص هذه الفواتير في تونس فريد من نوعه في العالم اجمع فإضافة الى المعاليم الجبائية الخارجة عن نطاق الاستهلاك والصيانة يتم احتساب المستحقات بطريقة اعتباطية تعتمد التنجيم وهو ما يعرف بالفاتورة التقديرية وهذا ما يعني ان الشركة تقدر لك ما استهلكته خلال فترة ما ونحن نتساءل هنا على أساس يقوم هذا التقدير.