منذ نجاح ثورة الحرية والكرامة في تونس تواترت ردود الافعال العالمية من حكومات ومنظمات وهيئات دولية مباركة هذه الثورة المجيدة معلنة استعدادها تقديم الدعم المادي واللوجستي للحكومة التونسية قصد مساعدتها في تحقيق مسار التنمية الشاملة الذي تنشده المواطن التونسي اذ تعتبر الاصلاحات التنموية اللامركزية والشاملة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طموحات التونسي التي ينشدها من ثورته على الاستبداد والقهر الاجتماعي والسياسي الذي عانى منه الكثير طوال ثلاث وعشرين سنة من الموت السريري .
وتعتبر مساعدات الدول الغربية المادية منها واللوجستية احد أهم ترجمة الخطاب الى واقع ملموس يعكس الرغبة الحقيقية لهذه الدول في مساندة التحول الانتقالي رغم البطء الكبير في ذلك
فتحديات التشغيل والمساواة الاجتماعية والاقتصادية هي أهم التحديات التي ستواجه الحكومة المستقبلية اذ بناء على نتائج ومرودية الحكومة في إصلاح هذه التحديات ستبنى ملامح البلاد التونسية مما يستوجب إمكانيات مالية هامة مع وجود إدارة وإرادة سياسية قادرة على وضع البرامج وتنفيذها ففي البلدان ذات الإمكانيات الاقتصادية والمالية المحدودة تعتبر مخططات التنمية القصيرة ومتوسطة المدى احد أعمدة قاطرة الإصلاحات التي تعتمد هذه الأخيرة بدورها على مجهودات الاستثمارات المباشرة والقروض الصغيرة التي يخصصها البنك العالمي بمعية بعض الهيئات العالمية لدفع مسارات التنمية في البلدان الغنية فتنويع مصادر التمويلات الخارجية وإشكالها من مساعدات أهمية في شكل الانخراط في برامج في برامج الأمم المتحدة للتنمية وهبات دولية وقروض بنكية تمثل داعما أساسيا وهاما لانجاح طموحات وتطلعات التونسيين في المضي نحو الأفضل وهذا ما عبر عنه السيد روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي في زيارة عمله الأخيرة الى تونس والتي تمتد من 2 الى 4 ماي الجاري