ولكن هذا الشعب الجريح والمكلوم في كثير من أبناءه الشرفاء الذين ذهبوا ضحية دموية بن علي وتحريضه على قتل المتظاهرين أثناء الثورة اصطدم بواقع يقول بأنه من المستحيل محاكمة بن علي وتطبيق الحكم عليه مادام خارج أرض الوطن وبالتحديد في المملكة العربية السعودية التي استقبلته بدعاوي الإنسانية

---

---

واقع يصطدم بقيود قانونية تحول دون تحقيق المطالب الشعبية فالمملكة السعودية غير ممضية على الاتفاقية الدولية لتسليم "المجرمين"والمطلوبين للعدالة من طرف بلدانهم وبالتالي فهي غير ملزمة بتسليم بن علي إلى السلطة التونسية.
هذه الاتفاقية التي وقعت عليها تونس في عام 1985 لا تمكن من استرجاع بن علي حتما أضف على ذلك غياب معاهدة أو اتفاقية ثنائية مشتركة بين تونس والسعودية في ما يخص تبادل المطلوبين قضائيا مما يزيد الأمر تعقيدا.
لعل البعض سيقول أنه من الممكن استعادة الرئيس الفار بمساعدة البوليس الدولي أو بما يعرف "بالأنتربول" لكن هذا الأمر غير واقعي فالبوليس الدولي هيكل تنفيذي يقوم بجلب المطلوبين استنادا لاتفاقيات دولية أو اتفاقيات ثنائية بين الدول وهو المستبعد في هذه الحالة فالإنتربول ليس هيئة قضائية أو تشريعية دولية كما لا يستطيع انتهاك سيادة الدول.
هذه الصعوبات القانونية لا يمكنها تحطيم إرادة الشعب التونسي بل وجب إيجاد طرق أخرى لاستعادة قاتل أبناء هذا الشعب ولا شك أن الضغوط السياسية والشعبية ستؤدي إلى نتيجة في هذا المجال
فالحكومة التونسية تستطيع إقناع نظيرتها السعودية بضرورة تسليم بن على وإعطاء وعود لها بأن تكون هذه المحاكمة عادلة وشفافة ويمكن أن تكون هنالك تفاهمات ثنائية في هذا المجال.
كذلك الضغوط الشعبية ستكون مؤثرة جدا ويكون ذلك بإقامة حوارات ونقاشات بين النخب التونسية والسعودية لكشف جرائم بن علي لتضغط هذه النخب على حكومتها إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه جاليتنا في المملكة من جهة وبقية الجاليات التونسية في دول العالم بالاعتصام والتظاهر أمام السفارات السعودية لإبلاغ صوت التونسيين أملا فاستعادة من أجرم في حقه.