حل التجمع الدستورى الديمقراطي بين الواقع و التاريخ
تبع فرار الرئيس في 14 جانفي 2011 عديد من الأحداث التي أدخلت الخوف و الرعب في نفوس التونسيين حيث أصبح إطلاق النار على المواطنين العزل و نهب و سرقة و حرق الممتلكات العامة و الخاصة كابوسا يؤرق الجميع فتعالت الأصوات التي تحمل الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي مسؤولية ما يقع .
كل مصيبة تحل تكون الشكوك حول التجمع فعلى الغالب هو المسؤول , هو الذي يمنح الأموال بسخاء و يفرق الأسلحة على ميليشياته ليحرض على العنف و الفوضى , في البداية اعتبر الكثيرون هذه الاتهامات مجرد تخمينات و إشاعات إلى أن تمكن مواطنون شرفاء في بعض الولايات على غرار ولاية القصرين من القبض على مسؤولين في التجمع متلبسين في سيارتهم أموال و أسلحة .
لا نعرف إلى الآن ماذا حل بهؤلاء التجمعيين لكن ما نعرفه هو أن وزير الداخلية فرحات الراجحى تأكد من مسؤولية الحزب في الإخلال بالنظام العام الذي دفعه إلى أخذ قرار تعليق نشاط التجمع حتى يقع جمع الأدلة التي تثبت أن الحزب خرق القانون المنظم للأحزاب السياسية خاصة من خلال تحريضه على العنف بمختلف أنواعه و تعاطيه أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن القومي و بالنظام العام و حقوق و حريات الغير .
كل مصيبة تحل تكون الشكوك حول التجمع فعلى الغالب هو المسؤول , هو الذي يمنح الأموال بسخاء و يفرق الأسلحة على ميليشياته ليحرض على العنف و الفوضى , في البداية اعتبر الكثيرون هذه الاتهامات مجرد تخمينات و إشاعات إلى أن تمكن مواطنون شرفاء في بعض الولايات على غرار ولاية القصرين من القبض على مسؤولين في التجمع متلبسين في سيارتهم أموال و أسلحة .
لا نعرف إلى الآن ماذا حل بهؤلاء التجمعيين لكن ما نعرفه هو أن وزير الداخلية فرحات الراجحى تأكد من مسؤولية الحزب في الإخلال بالنظام العام الذي دفعه إلى أخذ قرار تعليق نشاط التجمع حتى يقع جمع الأدلة التي تثبت أن الحزب خرق القانون المنظم للأحزاب السياسية خاصة من خلال تحريضه على العنف بمختلف أنواعه و تعاطيه أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن القومي و بالنظام العام و حقوق و حريات الغير .
الأكيد أنه اتضح خرق التجمع الفادح لأحكام القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و هو ما جعل وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي يمارس حقه الوارد في الفصل 19 من هذا القانون و يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل التجمع الدستوري الديمقراطي و بتكليف من المكلف العام بنزاعات الدولة رفع الأستاذ فوزي بن مراد هذه القضية .
يوم 2 مارس نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة في هذه القضية لكن يبدو أن رمزية هذا التاريخ التي تحيل على اليوم الذي تأسس فيه الحزب الحر الدستوري التونسي كانت سبب تأجيل التصريح بالحكم في هذه القضية إلى يوم 9 مارس و بذلك يكون التاريخ قد شفع للتجمع يوم 2 مارس لكن الواقع على الأرجح لن يشفع له يوم 9 مارس .
حســــــــــان
32°
19°
Ali Riahi - ط²ظ‡ط± ط§ظ„ط¨ظ†ظپط³ط¬
( 130 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 33340