---

---

كما تمثلت الخسائر في إحراق أو إلحاق أضرار ب 33 معتمدية و13 بلدية و46 مركزا للحرس الوطني و85 مركزا للأمن و43 فرعا بنكيا و66 فضاء أو محلا تجاريا و11 مؤسسة صناعية.

وشدد السيد أحمد فريعة على أنه سيتم محاسبة كل طرف أثبتت التحقيقات مسؤوليته في الأحداث الأخيرة أو حصول أية تجاوزات مهما كان نوعها.

وقال أن هذه الأحداث كان منطلقها مطالب مشروعة في الحصول على شغل أو تحسين الظروف المعيشية أو الاجتماعية وان الثورة التى أفرزتها هذه الأحداث أسهم فيها كل التونسيين وبطرق تعبير مختلفة مبرزا أن شباب تونس يطمح إلى الحرية وتنمية جهوية عادلة وشفافية شاملة على مختلف المستويات.

وأفاد أن تونس تتسع لكل أبنائها وأن دعاة عدم تشريك التجمع الدستوري الديمقراطي في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة غير محقين لأن التجمع يضم مناضلين غيورين على تونس ورجالا وطنيين أسهموا في بنائها مثلما يضم عددا من الأشخاص الوصوليين ملاحظا أن الأحداث الأخيرة التي تألم لها كل التونسيين قد أفرزت" تونس جديدة... تونس الحرية... تونس الديمقراطية".

وأبرز الوزير ضرورة عدم إقصاء أي طرف سياسي في الحياة العامة والإستفادة من كل الكفاءات الوطنية على اختلاف ميولاتها وانتماءاتها الفكرية والحزبية.

وأكد على أهمية نبذ العنف بكل أشكاله وتكاتف جهود كل الأطراف من جيش وطني وأمن وحرس وطنيين ومواطنين للتصدي لهذه الأعمال العبثية وإعادة الأمن والطمأنينة إلى نفوس كل التونسيين مبينا بالمناسبة أن المحافظة على تونس وتعزيز مناعتها هو واجب وطني وتاريخي وأن عون الأمن ليس ضد المواطن بل في خدمته.

ودعا الوزير كل من يحمل السلاح حاليا ويقوم بأعمال عنف أو ترهيب أو ترويع للسكان إلى الكف عن هذه السلوكات وإعادة الأسلحة إلى أقرب مركز أمن أو مركز حرس وطني أو ثكنة جيش "وعفا الله عما سلف".

وتحدث السيد أحمد فريعة عن حادثة إيقاف وتعنيف مواطنين سويديين فأشار إلى أن السائحين كانوا قد توجهوا يوم السبت إلى المطار لمغادرة تونس ولما وصلوا هناك تم إعلامهم بان رحلتهم قد وقع تأجيلها حينها استقلوا سيارة تاكسي وتوجهوا إلى وسط العاصمة أين تم إيقافهم وكانت معهم بنادق صيد مرخص في استعمالها فتعرضوا إلى التعنيف من قبل مواطنين وأعوان أمن ولما وقع التثبت في هوياتهم ووثائقهم الشخصية أطلق سراحهم.

وأكد أهمية تجاوز هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس وبسرعة وإعادة الثقة للتونسيين وشركاء تونس الإقتصاديين والمستثمرين الأجانب لأن هجرة الإستثمارات الخارجية ستؤدي إلى تعطيل النمو الإقتصادي وفقدان مواطن الشغل.

وذكر أن الوضع العام يتجه إلى الهدوء وكذلك نسق تزويد السوق بمختلف المنتجات الغذائية والأساسية حيث فتحت العديد من المحال التجارية أبوابها في العاصمة داعيا المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات التي أدخلت البلبلة في صفوف المواطنين خاصة تلك التي تحدثت عن إطلاق نار من سيارات إسعاف تجوب الأنهج والشوارع في المدن والقرى أو عن حالات تسمم لمياه الشراب هنا أو هناك.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن المظاهرة التي انتظمت يوم الجمعة وسط العاصمة دارت في ظروف عادية لمدة تجاوزت أربع ساعات ونصف وأن قوات الأمن لم تتدخل لتفريقها إلا عندما بدأ بعض الأشخاص في تسلق شرفة وزارة الداخلية والتنمية المحلية لنزع العلم التونسي، وهو أمر مرفوض لأنه رمز السيادة الوطنية.